شؤون دولية

مكتب التحقيق الفيدرالي يسلم الكونغرس نتائج التحقيق في استخدام المرشحة الديمقراطية كلينتون لبريد غير رسمي

قال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2016، إنه سلّم الكونغرس الأميركي عدداً من الوثائق المرتبطة بتحقيقه في استخدام هيلاري كلينتون لمزود غير رسمي للبريد الإلكتروني أثناء عملها وزيرةً للخارجية.

وعلى مدى أكثر من عام واجهت المرشحة الرئاسية الديمقراطية أسئلة بخصوص استخدامها الحساب الخاص للبريد الإلكتروني أثناء شغلها المنصب.

وهاجم الجمهوريون بشكل متكرر كلينتون بشأن هذه المسألة ما ساعد في دفع نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أن ناخبين أميركيين كثيرين يشكون في أنها جديرة بالثقة. وقال مكتب التحقيقات إنه قدم "مواد ذات صلة" إلى لجان الكونغرس التي تحقق في الأمر.

وأضاف قائلاً في بيان: "المواد تحتوي على معلومات محظور نشرها ومعلومات أخرى حساسة ويجري تقديمها بناء على توقعات بأنها لن تنشر أو يكشف عنها بدون اتفاق مع إف.بي.آي". وانتقدت حملة كلينتون تسليم الوثائق.

وقال بريان فالون، المتحدث باسم كلينتون في بيان: "هذه خطوة نادرة بشكل غير عادي، نعتقد أنه إذا جرى تداول هذه المواد خارج وزارة العدل فإنها يجب أن تنشر بشكل موسّع حتى يمكن للجمهور أن يطلعوا عليها بأنفسهم بدلاً من أن يسمح للجمهوريين بتوصيفها على نحو خاطئ من خلال تسريبات انتقائية ومن منطلق التحزب".

من جانبها، قالت متحدثة باسم لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب في رسالة بالبريد الإلكتروني إن أعضاء من اللجنة يراجعون المعلومات المصنفة على أنها "سرية". وأضافت قائلة: "لا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

وقال تشاك جراسلي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ وهو جمهوري، في بيان إن مراجعة أولية للمواد أظهرت أن معظمها مصنف على أنه سري وحث مكتب التحقيقات على جعل أكبر قدر ممكن منها متاحاً للجمهور.

وفي الشهر الماضي أبلغ جيمس كومي، رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي، الكونغرس أن تعامل كلينتون مع معلومات سرية اثناء استخدامها خوادم خاصة للبريد الإلكتروني اتسم "باستهتار شديد"، لكنه قال إنه لن يوصي بتوجيه اتهامات جنائية إليها.

ورفع بيان كومي سحابة من الشكوك عن حملة كلينتون الرئاسية. لكن انتقاداته القوية لقرارها استخدام حساب خاص للبريد الإلكتروني أشعل هجوماً جديداً عليها من جانب الجمهوريين ومن بينهم دونالد ترامب منافسها الجمهوري في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.