ايطاليا اعترفت بتقديم علاج للمصابين الدول الغربية تؤكد أهمية نقل السيطرة على المنشآت النفطية الى حكومة الوفاق
رفضت الحكومة الايطالية الخميس تأكيد معلومات لوسائل الاعلام عن وجود قوات خاصة في ليبيا، فيما تعرض رئيس الوزراء ماتيو رينزي لانتقادات المعارضة في هذا الصدد.
وأورد الاعلام أن دور هذه القوات هو الاشراف على عمليات نزع الألغام وتدريب قوات حكومة الوفاق الليبية التي تشن هجوما على تنظيم الدولة الاسلامية في معقله سرت بشمال البلاد.
وصرّح وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" "ليس لدينا مهمة عسكرية في ليبيا. لو كان الأمر كذلك لتم ابلاغ البرلمان".
وعما اذا كان هذا الأمر يشمل ايضا الاستخبارات الايطالية، رد جنتيلوني "لا أعلق على العمليات المصنفة أسرارا دفاعية".
وتم العام الفائت إقرار نص مثير للجدل يتيح لرئيس الوزراء إرسال قوات خاصة الى مناطق نزاع بهدف القيام بمهمات استخباراتية من دون موافقة البرلمان، لكن ينبغي ابلاغ اللجنة البرلمانية المختصة بالاستخبارات، لكنها ملزمة عدم الاعلان عن هذا القرار.
وأكدت وسائل الاعلام الايطالية إبلاغ هذه اللجنة سرا بأمر نشر قوات الاسبوع الفائت. وسمحت ايطاليا للمقاتلات والطائرات الأمريكية من دون طيار باستخدام مجالها الجوي وقواعدها العسكرية لتوجيه ضربات في سرت.
واتهمت أحزاب المعارضة رينزي باستغلال النص المذكور لجرّ ايطاليا الى حرب.
وقال نواب مجموعة النجوم الخمسة، القوة الاكثر شعبية في البلاد، إن "هذا النص يتحدث بوضوح عن إرسال تعزيزات بشرية لعمليات الاستخبارات، الأمر الذي لا علاقة له بما تقوم به القوات الخاصة حاليا في ليبيا". معتبرين أن الحكومة الايطالية تجر البلاد الى ساحة حرب دون الحصول على موافقة البرلمان.
وحتى الآن، اقتصر الدعم التنفيذي والعملي الوحيد من جانب ايطاليا على إجلاء مصابين من القوات الحكومية ليتلقوا العلاج.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن ثمانين في المائة من الايطاليين يرفضون أي تورط عسكري لبلادهم في المعارك في ليبيا.
الدول الغربية تؤكد أهمية نقل السيطرة على المنشآت النفطية الى حكومة الوفاق
من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا نيابة عن حكومات غربية تعبر فيه عن قلقها من التقارير بما يخص منشآة الزيتونة النفطية في وسط ليبيا، والتي تفيد بأنه يجب نقل السيطرة بهذه المنشأة النفطية الى حكومة الوفاق اللليبية بناء على قرار مجلس الأمن.
وقالت حكومات الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اسبايان، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، إنه "يجب أن تُنقل السيطرة علىكافة المنشآت النفطية في ليبيا الى السلطات الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بقرار رقم 2259، بدون أي تأخير"، داعية الأطراف شتى للامتناع عن العنف وتفادي المس بالبنى التحتية الليبية لانتاج الطاقة.
واعتبرت أنه يجب استغلال عائدات النفط والغاز الليبي لمصلحة كافة الليبيين ولإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية التي تضررت بسبب الحرب في البلاد.
بمساهمة (أ ف ب)
