شهدت إسطنبول مساء الإثنين 30 جوان 2025 توتّرا شديدا تطوّر إلى صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجّين غاضبين من رسم كاريكاتوري اعتُبر مسيئًا للنبي محمد، نُشر في عدد حديث من مجلة ليمان الساخرة. وقد استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وسط تصاعد الاحتقان في الأوساط الدينية والشعبية.
حملة اعتقالات ليلية تطال الرسام وصحفيين
لم تمضِ ساعات على انتشار الرسم حتى أصدر المدّعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف ضد عدد من المسؤولين عن النشر، بتهمة الإساءة للقيم الدينية.
وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن في منشورات متتالية على منصة "إكس" توقيف كلّ من الرسام د. ب.، واثنين من مسؤولي المجلة، إضافة إلى مصمّم الغرافيك، مؤكدًا أن "هؤلاء الأشخاص العديمي الحياء سيُقدّمون للعدالة".
احتجاجات تتحول إلى عنف
الاحتجاجات اندلعت أمام حانة يرتادها موظفو المجلة في وسط إسطنبول، حيث ردد المتظاهرون هتافات دينية غاضبة، وحاولوا اقتحام المكان، مما أدى إلى اشتباكات مع قوات الشرطة التي سارعت إلى فرض طوق أمني مشدد في محيط المنطقة.
الرسم المثير للجدل: خطأ في التأويل أم استفزاز مقصود؟
الرسم الذي أثار الغضب، يُظهر مدينة مدمرة بالقصف، يعلوها رجلان بجناحين يتصافحان، يُعرّف أحدهما عن نفسه قائلاً "السلام عليكم، أنا محمد"، ويرد عليه الآخر "وعليكم السلام، أنا موسى".
وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت باتهامات للمجلة بالإساءة الصريحة للنبي محمد، في حين حاول رئيس التحرير، تونجاي أكغون، احتواء الجدل قائلاً:
"الرسم لم يكن يرمز إطلاقًا للنبي محمد. المقصود شخصية خيالية لمدني مسلم قُتل في القصف الإسرائيلي. لا علاقة له بالنبي، بل باسم شائع في العالم الإسلامي".
مجلة ليمان في مرمى الجدل مجددًا
ليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها المجلة الساخرة نفسها في مرمى الاتهامات بالتحريض والإساءة، غير أن هذه القضية أثارت اهتمامًا خاصًا بسبب حساسية التناول الديني وتزامنها مع احتقان إقليمي ناجم عن الصراع في غزة.
أجواء مشحونة ومخاوف من تصعيد
الحادثة تفتح الباب على نقاش واسع حول حرية التعبير وحدودها في تركيا، في ظل استقطاب سياسي وديني متزايد. وتتجه الأنظار إلى القضاء التركي وما إذا كان سيتعاطى مع القضية وفق المنظور القانوني أو يخضع للضغوط الشعبية والسياسية المتصاعدة.
📌 هل نحن أمام حادث عرضي في فهم رمزي؟ أم استفزاز فني مدروس؟
الشارع التركي ينتظر الإجابة... ولكن الثابت أن الخطوط الحمراء في تركيا لا تزال ملتهبة.
