⚠️ "حكم بالإعدام... تزوير قضائي... وتعذيب موثق" – الطيب بن عبد الرحمن يواجه الدوحة في معركة كبرى تهزّ أروقة الأمم المتحدة
جنيف – من مراسلنا الخاص
في واحدة من أخطر القضايا الحقوقية التي فجّرت جدلًا عالميًا، تحوّلت قضية المواطن الفرنسي الطيب بن عبد الرحمن إلى قنبلة دبلوماسية مدوية داخل الأمم المتحدة، بعد كشف معطيات صادمة عن تعذيب ممنهج، تزوير قضائي، واحتجاز غير قانوني مارسته السلطات القطرية ضده.
الضحية الذي اعتُقل في الدوحة سنة 2020 دون تهم واضحة، عاش 307 يومًا في الجحيم، قبل أن يُصدر القضاء القطري حكمًا غيابيًا بإعدامه، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية. لكن الأخطر لم يكن الحكم... بل تورّط قاضٍ قطري في تزوير وثائق رسمية ونفيه الكاذب أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية.
💣 القاضي الجسيمان تحت الضغط... والدوحة في موقف لا تُحسد عليه
الفضيحة انفجرت خلال اجتماعات 21 و22 ماي 2025 في جنيف، حين حضر الطيب بن عبد الرحمن بنفسه رفقة زوجته ومحاميه، في مواجهة نارية مع الوفد القطري الذي ترأسه القاضي المتهم علي عبد الله الجسيمان.
الأخير، الذي سبق له أن أنكر معرفته بالقضية أمام الأمم المتحدة، وجد نفسه محاصرًا بوثائق مسرّبة تُثبت مشاركته المباشرة في قرار الاعتقال وتمديده... لينهار صمته ويعترف ضمنيًا أمام أنظار العالم!
🚨 دعوى جديدة: قطر متهمة بـ"التعذيب ضمن عصابة منظمة"
المحامي الفرنسي باتريك رامائيل لم يكتفِ بكشف المستور، بل أعلن تقديم دعوى جنائية جديدة ضد قطر بتهمة "الاحتجاز والتعذيب ضمن عصابة منظمة"، في قضية ثانية تطال مواطنًا فرنسيًا آخر عانى نفس المصير.
⏳ العالم يترقب... هل تُحاسب قطر؟
الأمم المتحدة تستعد لإصدار قرار تاريخي مرتقب خلال الأيام القادمة. القرار قد يكون سابقة دولية في مواجهة الإفلات من العقاب، ويضع ملف القضاء القطري تحت المجهر العالمي.
الطيب بن عبد الرحمن لم يعد مجرد اسم... بل أصبح رمزًا لمعركة الحرية ضد قضاء يُحاكم في الخفاء... ويزوّر في العلن.
