في خطوة غير مسبوقة، أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر والمؤيد لقطاع الأعمال، مما أثار أزمة جديدة في الحكومة الائتلافية الألمانية. ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم الحكومة، فإن هذه الإقالة جاءت بعد محادثات أزمة استمرت لأيام بين الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم.
مقالات ذات صلة:
رئيس الحكومة يشرف على اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار ويطلق حزمة قرارات لدفع المشاريع الاستراتيجية
لقاء الغندري والمدّوري: هل ينجح التحالف بين الحكومة والبنوك في إنقاذ الاقتصاد الوطني؟
الحكومة الأمريكية ومايكروسوفت توقفان 107 مواقع إلكترونية تابعة لوكلاء استخبارات روس
تشير التقارير إلى أن إقالة ليندنر جاءت نتيجة للخلافات العميقة بين الأحزاب حول كيفية سد العجز في ميزانية عام 2025، خصوصًا مع تباين وجهات النظر حول معالجة الاقتصاد المتعثر. وقد أدى هذا القرار إلى تصاعد التوتر داخل الائتلاف الهش، مما يعزز احتمالية تفكك الحكومة والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتستمر المعارضة في مطالبة المستشار بالدعوة لانتخابات مبكرة، في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم صعوبة في التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل الاقتصادي للبلاد. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية الألمانية في سبتمبر 2025، لكن التوترات الحالية قد تُعجّل بإعادة تشكيل المشهد السياسي في ألمانيا.
