في تطور هام ومعبر عن القلق العالمي تجاه الأحداث الحالية في غزة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارًا غير ملزمًا يهدف إلى تحقيق "هدنة إنسانية" في المنطقة المنكوبة. يعد هذا القرار أول رد فعل رسمي من المنظمة العالمية حول الهجمات الأخيرة التي شهدتها غزة والتي بدأت بالهجمات المفاجئة التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر.
تم اعتماد القرار بأغلبية كبيرة تضمنت 120 صوتًا مؤيدًا مقابل 14 صوتًا ضد وامتناع 45 عضوًا عن التصويت. وقبل هذا الاعتماد، شهدت محاولات لتعديل القرار على يد كندا بالتعاون مع الولايات المتحدة لإدانة هجمات حماس وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. ولكن هذه المحاولات لم تجد تأييدًا.
يشدد القرار على ضرورة تحقيق "هدنة فورية وإنسانية ومستدامة" بهدف وقف الأعمال العدائية في غزة. ويحمل جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وحماس، المسؤولية الفورية لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. يجب حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات.
كما يدعو القرار إلى السماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام. يُشدد على ضرورة سحب أوامر إخلاء الشمال التي أصدرتها إسرائيل ويعارض أي محاولات لنقل السكان الفلسطينيين بالقوة.
إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في تحقيق الهدوء ووقف تصاعد العنف في المنطقة. يُطالب جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ويدعو الدول ذوي النفوذ للضغط على الأطراف المتصارعة للعمل على تحقيق هذا الهدف.
من المهم أن يعكس هذا القرار الإلتزام الدولي بالسلام وحقوق الإنسان وضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاع.
