في خطوة غير مسبوقة، أطلقت الإدارة العامة للحرس الوطني "خيمة توعوية حول ظاهرة العنف الأسري" بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارات والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
مقالات ذات صلة:
مفتاح العلاقات الأسريّة القويّة.. كيف يمكن للتواصل الفعّال أن يغيّر حياة طفلك؟
تعزيز دور الأسرة والمرأة: وزيرة الأسرة ترأس جلسة لتقدم مشاريع مراكز الإرشاد الأسري
مفزع: تزايد حالات العنف ضد المرأة: الحكومة التونسية تعزز خدمات الإرشاد الأسري
استراتيجية شاملة لمواجهة العنف الأسري
وفي تصريح للعميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أوضح أن وزارة الداخلية عقدت 6 ورشات عمل بمختلف ولايات الجمهورية ضمن جهودها للتصدي للعنف الأسري، والتي تُوجت بتنظيم هذه الخيمة التوعوية. وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم والتوجيه لضحايا العنف بالتعاون مع الجهات المعنية.
ارتفاع ملحوظ في نسبة العنف
وأكد الجبابلي تسجيل ارتفاع في قضايا العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة (2022-2024)، عازياً ذلك إلى عوامل عدة، من بينها:
زيادة وعي المجتمع بأهمية الإبلاغ عن هذه القضايا، بعدما كانت تعد من المواضيع المسكوت عنها.
انتشار المخدرات والمشروبات الكحولية كأحد المحفزات الأساسية لارتفاع حالات العنف.
وأوضح أن الضحايا لم يقتصروا على النساء، بل شملوا الأطفال وكبار السن، وهو ما يعكس اتساع رقعة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على مختلف الفئات العمرية.
آليات خاصة للتعامل مع الضحايا
وأشار الجبابلي إلى أن معالجة قضايا العنف الأسري تعتمد على خصوصية التعهد بالضحايا، بدءاً من الاستماع إليهم إلى توفير الدعم النفسي والصحي، وحتى الإيواء المؤقت لحمايتهم من الخطر، مع السعي لإعادة التوازن داخل الأسرة.
شراكة متكاملة لمناهضة العنف
من جهته، أكد العقيد توفيق بلحاج عبد الله، رئيس الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مقاربة تشاركية تجمع وزارة الداخلية مع شركاء محليين ودوليين. وبيّن أن الارتفاع في عدد المحاضر العدلية المسجلة يشير إلى تطور إيجابي في كسر الحاجز النفسي لدى الضحايا وتشجيعهم على التبليغ.
رسالة توعوية في قلب العاصمة
تسعى الخيمة التوعوية إلى إيصال رسالة واضحة بأن التصدي للعنف الأسري مسؤولية جماعية، وأن التوعية والإشعار هما أولى خطوات كبح جماح هذه الظاهرة. تأتي هذه الجهود لتجدد الأمل في تحقيق مجتمع آمن يحترم حقوق جميع أفراده، بغض النظر عن أعمارهم أو أدوارهم الاجتماعية.
