في خطوة هامة لمكافحة الفساد وتحسين أداء الإدارة الحكومية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات بتنقية وزارة الداخلية. تتضمن هذه القرارات جملة من المراجعات والعزل لعدة فئات، بما في ذلك الإطارات العليا ومديرين عامين، فضلاً عن سلك المعتمدين.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الفساد وتحسين أداء الجهاز الإداري التونسي. وتشمل القرارات أيضًا محاسبة كل من ثبت تقصيرهم أو تهاونهم في أداء واجباتهم. كما يتعلق الأمر بكل من تسلل إلى الإدارة التونسية خلال العشرية السوداء وتورط في الفساد والمحاباة.
هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة التونسية بتعزيز النزاهة وتحسين فعالية الإدارة، وتعزز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة. يُشير الرئيس سعيّد بوضوح إلى ضرورة تحقيق تغيير إيجابي وفعّال لضمان تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ونزاهة وذلك بعد ان اسدي تعليمات صارمة في الغرض لرئيس الحكومة.
تمشي لقي صدى كبيرا بعد عملية الاقصاء الممنهج التي مارستها النهضة واتباعها في العشرية السوداء وقد نادت اصوات عديدة بذلك، وهنا نستحظر المظلمة الفاضحة في حق عديد الشرفاء بوزارة الداخلية كمثال العقيد لطفي القلمامي والتي اصبحت قضية راي عام بامتياز بل أن تمت مقارنتها بقضية الظابط الفرنسي دريفوس التي اصبحت تيارا فكريا يدرس في اكبر الجامعات الاروبية بعد ان تبين الحق وسقط الظلم برسالة اميل زولا الى الرئيس الفرنسي شارديغول.
