في بلاغ لها اليوم 30 سبتمبر 2021 حذرت حركة النهضة من تعيين نجلاء بودن رئيس حكومة مكلفة لأنه جاء دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة، داعية الى إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص الدستور.
ودعا الحزب الاسلامي، قيس سعيد إلى عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها.
كما استنكرت الحركة مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق. وطالبت الحركة في بيانها باستئناف المسار الديمقراطي والتراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117.
محذرة من المخاطر التي تواجهها الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في دعت النهضة الأطراف الرافضة لتمشي الإنفراد بالحكم إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية.
وشدّدت تأكيدها على ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف.
للتذكير، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.
