أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عقب اجتماعه أمس الخميس، عن قراره بالإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8%، استمراراً لسياسة نقدية حذرة تهدف إلى احتواء المخاطر التضخمية.
مقالات ذات صلة:
تقرير البنك المركزي: فساد مالي في الجامعة التونسية لكرة القدم وايقافات منتظرة
إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المالية على العملاء: البنك المركزي يشن حملة تدقيق على العمولات البنكية
تفاعلا مع منشور البنك المركزي: المجلس البنكي والمالي يعلن عن حزمة خدمات مجانية للحرفاء
أبرز النقاط الواردة في بيان البنك:
التضخم في تونس
استقرار معدل التضخم عند 6.7% في أكتوبر 2024، للشهر الثالث على التوالي.
ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% في نفس الشهر.
تراجع التضخم الضمني (باستثناء المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة) إلى 6.4%، مقارنة بـ 6.7% في سبتمبر و8.9% قبل عام.
النمو الاقتصادي
نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار القارة لسنة 2015 بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 1% في الربع الثاني ونسبة سالبة بـ -0.4% قبل عام.
دعا البنك المركزي إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز العرض وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
القطاع الخارجي
تقلّص العجز الجاري إلى 1.9% من الناتج الداخلي الخام بنهاية أكتوبر 2024 (3131 مليون دينار)، مقابل 2.5% قبل عام (3836 مليون دينار).
الأداء الجيد لقطاعي السياحة وعائدات العمل ساهم في هذا التحسن، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن فاتورة الطاقة المرتفعة.
مدخرات العملة الصعبة بلغت 24.805 مليون دينار، أي ما يعادل 112 يوم توريد حتى 26 نوفمبر 2024.
الوضع العالمي
استمرار التراجع التدريجي للتضخم على المستوى العالمي.
تأثر التضخم المستقبلي بالطلب العالمي وأسعار المواد الأولية.
توقع استمرار تخفيف السياسات النقدية تدريجياً في الاقتصادات الرئيسية، رهناً بعودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.
رسالة البنك المركزي:
أكد البنك أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتجاوز العقبات لضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق التوازنات الإجمالية والمحافظة عليها.
