تسعى الحكومة التونسية جاهدة لتحسين مناخ الأعمال والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية من خلال إجراءات عملية عاجلة تم اتخاذها مؤخراً، في خطوة تهدف إلى دفع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة:
ناجي الغندري يقود مبادرة شراكة لدعم الاستثمار المستدام في الزراعة وصيد الأسماك بتونس
وزير أملاك الدولة يدعو إلى تعزيز الجرأة في دفع مشاريع الاستثمار
ألكسندر أرنولد يدخل عالم الاستثمار الرياضي بخطوة لشراء نادي نانت الفرنسي
في هذا الإطار، أقر مجلس وزاري عدة تدابير تهدف إلى تسهيل عملية إتمام المشاريع العمومية عبر تبسيط الإجراءات المالية المتعلقة بالصفقات العمومية، وبالخصوص ما يتعلق بالضمانات المالية التي كانت تشكل عائقًا رئيسيًا أمام أصحاب الصفقات. وبموجب هذه التدابير، تقرر اعتماد نسبة ضمان بـ 3% للضمان النهائي و5% للحجز بعنوان الضمان مع مراعاة الصفقات ذات المخاطر العالية، في خطوة لتحفيز المقاولين وضمان استمرارية المشاريع.
كما تمت المصادقة على تسريع الإجراءات المتعلقة بالصفقات الجارية، حيث أصبح من الممكن للمشتري العمومي تسليم شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي بالتوازي مع إمضاء محضر الاستلام أو القبول، مما سيخفف من الأعباء المالية على أصحاب المشاريع ويسرع في استكمال الأعمال.
وفيما يخص الصفقات السابقة لشهر نوفمبر 2024، أقر المجلس إجراءات استثنائية تسعى إلى تسوية وضعية الصفقات غير المقترنة بمدة ضمان عبر تسليم شهادات رفع اليد عن الضمان في أجل أقصاه شهر جانفي 2025، كما ستتم المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال، مع تعزيز فريق الكتابة القارة للجنة المراجعة لاستكمال الملفات قبل موفى شهر جانفي 2025.
أما في ما يتعلق بموضوع غرامات التأخير، فقد قرر المجلس التخلي عن هذه الغرامات بالنسبة للصفقات العمومية في مجال البناء والأشغال العامة التي تم التصريح بتسليمها بشكل وقتي بين غرة جانفي 2022 و31 ديسمبر 2025، حيث سيساهم ذلك في تسريع الإجراءات وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع دون مخاوف من فرض عقوبات إضافية.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة التونسية بتسريع استكمال المشاريع العمومية، وتوفير بيئة أكثر مرونة للاستثمار، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة.
