في إطار مشاركته في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، عقد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، سلسلة من اللقاءات المثمرة مع عدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية يوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، بهدف تعزيز التعاون وتطوير المشاريع التنموية لتونس.
مقالات ذات صلة:
تحذير عاجل: وزارة المالية تكشف عن مخطط احتيالي خطير يستهدف المؤسسات عبر البريد الإلكتروني
حكام تونس في مواجهة العنف والأزمات المالية: دعوة للمقاطعة وإيقاف الأنشطة الرياضية
كأس العالم للأندية مهددة بالإلغاء: هل يخفق الفيفا في تحقيق طموحاته المالية؟
بدأت اللقاءات باجتماع الوزير مع محمد سلمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم استعراض سير المشاريع الممولة من البنك والتعاون المستقبلي. وأكد الجاسر على استعداد البنك لدعم تونس في مجالات الصحة والطاقة.
كما التقى الوزير بمحمد بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دولار لدعم الصندوق التونسي للاستثمار.
وفي اجتماعه مع Odile Renaud Basso، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمت مناقشة مشاريع تعاون في مجالات مثل الفسفاط والنقل وتحسين مناخ الأعمال. كما أعربت الرئيسة التنفيذية النائبة بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، Marie Laure Akin Olugbade، عن تقديرها للتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية التونسية، مؤكدة التزام البنك بدعم التنمية المستدامة.
وخلال اجتماعه مع Andrew Plitt، النائب الأول لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للفئات الهشة والنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
كما أشرف عبد الحفيظ على جلسة مع خبراء البنك العالمي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأكد على أهمية التعاون في هذا القطاع الحيوي للدورة الاقتصادية.
واختتم الوزير يومه بلقاء في مقر سفارة تونس بواشنطن، حضره عدد من المستثمرين الأمريكيين وأفراد الجالية التونسية، حيث استعرض الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص استثمارية واعدة في تونس.
تُعتبر هذه الاجتماعات خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين تونس والمؤسسات الدولية، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد.
