أفادت وزارة المالية التونسية بأن تونس خصصت حوالي 73% من نفقات الدعم المقررة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024 لصالح قطاع المحروقات، فيما تم تخصيص 15% لدعم المواد الأساسية. وبلغت نفقات الدعم المخصصة في ميزانية الدولة لهذا العام 11337 مليون دينار، مقابل 11475 مليون دينار في سنة 2023.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية تحت عنوان "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2024"، إلى توزيع نفقات الدعم بواقع 7086 مليون دينار لدعم قطاع المحروقات، و3591 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، و660 مليون دينار لدعم قطاع النقل، الذي استفاد بـ12% من نفقات الدعم خلال النصف الأول من العام.
في سياق متصل، أطلقت تونس في عام 2023 مشروع "تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس" بتمويل من صندوق البيئة العالمي، بهدف توسيع نطاق اعتماد التنقلات الكهربائية، مما سيساهم في تخفيف العبء على الميزانية المخصص لدعم المحروقات. ويمتد تنفيذ هذا المشروع الذي يركز على الابتكار ونقل التكنولوجيا من 1 ماي 2022 إلى 30 أفريل 2027، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 13 مليون دولار.
وتشير دراسة صادرة عن وزارة البيئة التونسية إلى أن إدخال 50 ألف سيارة كهربائية إلى الشوارع بحلول عام 2025 و130 ألف سيارة بحلول عام 2030 يمكن أن يؤدي إلى تقليص استهلاك البترول بنحو 5.9 ملايين برميل، مما يعادل انخفاضًا في واردات المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2030. كما سيؤدي ذلك إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 2.2 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أكسيد الكربون.
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود التونسية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات العالمية.
