أكد الخبير في الاقتصاد والجباية، محمد صالح العياري، اليوم الجمعة الموافق 5 أفريل 2024، أن تونس تقترب من الحدود التي حددها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بكتلة الأجور.
وأشار العياري إلى أن الوثيقة التوجيهية أكدت على أهمية مواصلة التحكم في كتلة الأجور، التي بلغت 22.7 مليار دينار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 23.7 مليار دينار في عام 2024.
وأضاف العياري أن كتلة الأجور قد انخفضت لتصل إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين دعا صندوق النقد الدولي إلى عدم تجاوز هذه النسبة 12 في المئة. واعتبر هذا المؤشر إيجابيًا لتحكم أكثر في كتلة الأجور من قبل الحكومة مقارنة بالسابق.
