شهدت تونس يوم 27 نوفمبر حملة وطنية مشتركة نفّذتها الفرق الجهوية للشرطة البلدية، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتجارة، والهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، والمندوبية الجهوية للفلاحة، وفرقة الأبحاث الجبائية. كانت الحملة تستهدف مراقبة مصانع ونيابات توزيع الحليب، بهدف التصدي لظاهرة احتكار ومضاربة المواد الحيوية، وخاصةً مادة الحليب المعلب.
وقد قامت الفرق بزيارة 43 موقعًا في عدة ولايات، منها تونس، بن عروس، منوبة، أريانة، نابل، سوسة، جندوبة، القصرين، القيروان، الكاف، المهدية، مدنين، بن قردان، وجرجيس. وأسفرت الحملة عن حجز 54,089 لتر من الحليب وتحرير 41 محضرًا اقتصاديًا.
تأتي هذه الحملة في إطار التصدي لممارسات احتكار المواد الأساسية ومكافحة أي انحرافات قد تؤثر على توفر هذه المواد للمواطنين.
