بعد اصدارها لكتب "حماية البيئة بين القانون وحقوق الانسان" سنة 2019 وفي 317 صفحة، و"قانون البيئة" سنة 2020 في 631 صفحة وكتاب"القاضي العدلي والحماية الجزائية للممتلكات الثقافية"في ماي 2021 تواصل الكاتبة والقاضية والمديرة السابقة للدراسات والتكوين الاساسي بالمعهد الأعلى للقضاء والمعروفة أيضا بنشرها لعدة مقالات في مجلات متخصصة في القانون التعامل مع مجمع الاطرش بتونس لتعزّز المكتبة القانونية مؤخرا باصدارها هذه الايام لكتاب جديد بعنوان" الاتفاقيات الدولية للتراث الثقافي".
جاء هذا الكتاب في حوالي 580 صفحة باللغة الفرنسية ليقدّم جردا للاتفاقيات الدولية على اختلافها والحامية للممتلكات الثقافية والتراث الاثري المادي والثابت ًوالمنقول في ما يخص التراث المغمور بالمياه والتراث غير المادي وايضا التراث الرقمي والتراث الثقافي العمراني وبما يثري المكتبة القانونية بما ينصهر في مجال شحيح خاص بالمساهمات العلمية المتعلقة بالتراث الثقافي والأثري ذلك أنه يتعامل مع موضوع نادرا فما تم التطرق اليه في هذا الكتاب من الناحية القضائية لم يتم تناوله الا في الأعمال النظرية ،وجاء الكتاب عموما مبوّبا ومرقّما بمنهجية خاصة بكل عنصر من عناصر الممتلكات الثقافية المتوفرة بقائمة المحتويات وبالفهرس المفصل بآخر الكتاب وبما من شأنه المساهمة في التوعية بالجانب القانوني لحماية التراث ذلك ان هذا الكتاب تضمن النص الكامل لكل معاهدة واتفاقية سواء صادقت عليها تًونس ام الاقليمية والدولية الاخرى مع تعاليق خاصة لمؤلّفته وبما من شأنه ان يكون وسيلة عمل للعاملين على حماية التراث وللباحثين ايضا ومساعدة الباحثين والتخفيف عنهم وزر اللهث في google ويغنيهم عن البحث واضاعة الوقت كما يجمع هذا الكتاب بين دفتيه هذا النص الكامل لكل الاتفاقيات الدولية والاقليمية والجهوية التي تحمي التراث سواء في حالة نزاع مساح او في حالته العادية حيث قامت مؤلّفته بالبحث في النصوص الكاملة التي يصعب العثور عليها رغم ما تطلبه البحث عنها من جهد وعناء.
وهذا العمل عموما هو موجّه لجميع طبقات المجتمع من مهتمين ومشتغلين بالتراث الثقافي والاثري، من مثقفين وحقوقيين وطلبة، وجمعيات مختصة في حماية التراث و على وجه الخصوص، الى كل العقول التي تؤمن إيمانًا راسخًا أن الحق في الممتلكات الثقافية هو حق من حقوق الإنسان وأن هذه الممتلكات العالمية التي تشكل تراث الإنسانية تمثّل أيضًا جذورهم وهويّاتهم الخاصة كما يمكن لهذا الكتاب ان يساعد المسؤولين عن المؤسسات المباشرة لحماية التراث للتعمق في هذا المجال كما يمكن ان يثري المعاهد المعنية بهذا المجال وخاصة مكتبة المعهد الوطني للتراث.
يشار الى ان صاحبة الكتاب الاستاذة والخبيرة في قانون التراث حاليا في الالكسو نجيبة الزاير هي الان بصدد ترجمة هذا المؤلّف الذي جاء باللغة الفرنسية الى اللغة العربية وتعكف على ترجمة كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتراث الثقافي والذي ذكرت في صفحات هذا المؤلّف المرجعي المهم في الابحاث الاكاديمية المختصّة وذات الصلة.
