بعد انقطاع أخبار الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في الأراضي الليبية، منذ 8 سبتمبر/أيلول 2014، أكدت ثلاث شخصيات ليبية أنهما لا يزالان على قيد الحياة، وأن عودتهما إلى تونس مسألة وقت، من دون الإفصاح عن الطرف الليبي الذي يحتجزهما منذ أكثر من سنة ونصف.
ووردت هذه التصريحات، للصحافي التونسي وليد عبد الله، عبر برنامج "حديث العواصم" الذي يبث على قناة فرانس 24، عند تسجيل الحلقة. ونقل هذه المعلومة كُلّ من المحامي والناشط الحقوقي الليبي خالد الغويل، والصحافيين الليبيين محمود المصراتي وفؤاد عوام.
وتتقاطع المعطيات الجديدة مع تصريحات سابقة للسيدة سنية رجب، والدة نذير القطاري، التي أدلت بها لـ"العربي الجديد"، وأكدت خلالها أن عديد المصادر الليبية أكدت لها أن سفيان ونذير على قيد الحياة، مطالبة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بتوظيف ما يمتلكانه من علاقات مع الأطراف الفاعلة على الأراضي الليبية من أجل التسريع بالإفراج عنهما.
وتسعى أطراف تونسية إلى حلّ ملف اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري، من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة، من خلال التواصل مع قوى المجتمع المدني الليبية والمنظمات العالمية الفاعلة في ليبيا.
ويظهر إجماع على أن الصحافيين المختطفين على قيد الحياة، رغم إعلان فرع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في برقة الليبية عن مقتلهما، وإعلان الناطق الرسمي باسم حكومة طبرق الليبية عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من ليبيين ومصريين اعترفوا بمسؤوليتهم عن مقتل سفيان ونذير من دون الإفصاح عن مكان دفنهما. إلا أن الحكومة التونسية أكدت أن لا دلائل تثبت مقتل الصحافيين التونسيين، مما يرجح فرضية وجودهما على قيد الحياة.
إلا أن ما يبقى محل تساؤل لدى المتابعين للملف، هو عدم إعلان أيّ طرف ليبي مسؤوليته عن اختفاء الصحافيين، ولم يعلن مطالبه من وراء هذا الاختطاف، وهو ما يرجح فرضية الاحتفاظ بهما كورقة ضغط سياسية قد يتمّ توظيفها من قبل الطرف الذي قام باختطافهما، من خلال الضغط على الحكومة التونسية لتحقيق مكاسب سياسية داخل ليبيا.
ويبدو أن قضية الإفراج عن سفيان ونذير من القضايا التي استعصت على الحكومات التونسية المتعاقبة (حكومة مهدي جمعة وحكومة الحبيب الصيد). ورغم تواتر الأخبار المطمئنة عن مصيرهما، لكن يبقى تاريخ عودتهما إلى الأراضي التونسية في حكم المجهول، لعدم تأكيد أي طرف تونسي أو ليبي عن تاريخ محدد لعودتهما، والاكتفاء بالقول منذ سنة بأنّ عودتهما مسألة وقت لا غير.
