كشفت سامية الشرفي قدور، مديرة ديوان رئيس الحكومة في تونس، خلال جلسة النواب حول ميزانية الدولة لعام 2024، عن إجراءات قوية تم اتخاذها لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد.
تنبيه للأحزاب:
أشارت إلى أن الإدارة قامت بتنبيه 150 حزبًا بضرورة توضيح أوضاعهم المالية.
تعليق نشاط الأحزاب:
تم تعليق نشاط 97 حزبًا بعد عدم تقديمهم تقارير مالية منذ عام 2018، وتم حل 15 حزبًا من قبل السلطات القضائية.
مراقبة الجمعيات المشبوهة:
تم ضبط 272 جمعية مشبوهة، واتخذت الإجراءات اللازمة ضدها، وتم طلب تعليق نشاط 266 جمعية، وصدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها.
طلب حل الجمعيات:
تم طلب الإذن بحل 176 جمعية قضائيًا، وصدرت أحكام بحل 69 منها، وتم رفض طلب حل 57.
مراقبة تمويل الجمعيات:
أشارت إلى ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات نتيجة لتضاعف عددها في السنوات العشر الماضية، وأكدت على ضرورة وضع نص قانوني يحدد سقفًا لتدفقات التمويل الخارجي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات البلاد.
