قررت النقابة العامة للبنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 بجميع مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية وهو ما يتزامن مع موعد الجلسة العامة للبنك.
ويأتي هذا القرار على خلفية الاحتقان الحاصل داخل البنك وذلك لرفض الإدارة العامة للبنك فتح باب الحوار الجدّي مع النقابة واعتمادها لسياسة المماطلة في التفاوض حول مطالب الموظفين.
وتتلخص المطالب المشروعة للنقابة في احترام الحق النقابي والالتزام باحترام تعهدات الادارة تجاه الطرف النقابي مع المطالبة بتراجع الإدارة نهائيا عن العقوبات التعسفية تجاه رؤساء الفروع على خلفية حملهم للشارة الحمراء في حركة احتجاجية رمزية نفذت بتاريخ 19 أفريل 2021.
كما تطالب النقابة العامة لموظفي البنك العربي لتونس بصرف المنح المتخلدة بالذمة (ما قبل 2018) والمتعلقة بالفصول 51، 52و 53 من الاتفاقية المشتركة للبنوك.
وتؤكد النقابة العامة على ضرورة اعطاء الاولوية للانتداب الداخلي في الخطط الوظيفية وسد الشغورات الحاصلة فيها بالإضافة لتحسين ظروف العمل بالفروع ورد الاعتبار للموظفين ولرؤساء الفروع، كذلك الكف عن هرسلة الموظفين وهضم حقهم في الترقية والتدرج المهني.
هذا وقد قامت النقابة العامة بحركة احتجاجية رمزية متمثلة في حمل الشارة الحمراء يومي الاثنين 19 أفريل 2021 والثلاثاء 20 أفريل 2021 شهدت تجاوب منقطع النظير من قبل الموظفين وذلك قصد جر الإدارة العامة للجلوس على طاولة الحوار لكن دون مجيب لتكون هذه الوقفة الاحتجاجية بمثابة الحلّ الأمثل في هذه المرحلة نحو ترسيخ حرية العمل النقابي.
و يذكر ان نقابة كنفدرالية الشغل بالبنك تظم أكثر من ألف منخرط من جملة 1400 موظف بالبنك
