دعت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، خلال افتتاح الاجتماع الثاني والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في القاهرة، إلى تعزيز جهود المنظمة في مجالي "تبعات التغيّرات المناخيّة على الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة" و"تعزيز الجانب الوقائي للحماية من جميع أشكال العنف".
مقالات ذات صلة:
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: برنامج لدعم كبار السن في 2025
10 آلاف شجرة لأجيال المستقبل: وزيرة الأسرة تطلق حملة غراسة وطنية بمؤسسات الطفولة
وفي كلمتها التي ألقاها أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2024، أكدت الجابري أهمية التكاتف بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه النساء العربيّات، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية، خاصةً للعاملات الفلاحيّات. وفي هذا السياق، سلطت الضوء على المرسوم عدد 04 لسنة 2024، الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 22 أكتوبر، والذي يتضمن نظاماً جديداً للحماية الاجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات. يهدف هذا النظام إلى ضمان ظروف عمل لائقة وتحقيق تمكين اقتصادي للعاملات الفلاحيات.
كما أشارت الوزيرة إلى المبادرة التونسية بوضع خطة وطنية حول "المرأة والتغيرات المناخية" التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة. وأكدت على حرص تونس في المرحلة الحالية على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال تنفيذ خطط عمل مستدامة، تضمن التوازن الاجتماعي للأسرة وتماسكها، بما يساهم في تعزيز قيم الدولة التونسية ودستورها.
وأبرزت الجابري أيضًا جهود الوزارة في تنفيذ برامج تهدف إلى إدماج النساء اقتصادياً وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، فضلاً عن توفير فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها. وأضافت أن هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية شاملة تجمع بين الإدماج الاقتصادي ودعم القدرات وبناء المهارات.
وفي نفس السياق، شاركت الوزيرة الجابري مع السيّدة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، في افتتاح معرض الحرف اليدوية والصناعات التقليدية للمرأة العربية في القاهرة، حيث أطلعت على تنوع وجودة المنتجات التونسية في هذا المجال.
