في خطوة وُصفت بالمفصلية، خصّصت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل موسّعة بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، لتقييم واقع قطاع الطبّ النفسي وضبط خارطة طريق وطنية عملية وقابلة للتنفيذ، وفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة.
الجلسة جمعت رؤساء أقسام الطبّ النفسي وممثلي الجمعيات العلمية، وانتهت إلى جملة من القرارات الهيكلية، أبرزها إحداث إدارة خاصة بالصحة النفسية صلب الوزارة تتولى قيادة البرنامج الوطني وتنسيق مختلف مراحل تنفيذه ومتابعته، في محاولة لوضع حدّ لحالة التشتت التي عرفها القطاع لسنوات.
دعم الخطّ الأول وتطوير الطبّ النفسي الشرعي
ومن بين الإجراءات المعلنة، تقرّر دعم أطباء الخطّ الأول عبر برامج تكوين مستمرّ، وتوفير أدوات للكشف المبكر والمتابعة الأولية والإحالة السريعة، بما يسمح بتقليص الضغط على الأقسام المختصة. كما تم الاتفاق على تطوير الطبّ النفسي الشرعي وتحيين النصوص المنظمة له، في ظل تزايد الملفات القضائية ذات الصلة بالصحة النفسية.
إطلاق الطبّ النفسي عن بُعد
التحوّل الرقمي كان حاضرًا بقوة، إذ أجمع المشاركون على إطلاق خدمة الطبّ النفسي عن بُعد (Tele-psychiatry) وإدماج الاختصاص ضمن منظومة الصحة الرقمية، بهدف تقريب الاستشارات من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، والحدّ من مشقة التنقل.
وفي هذا السياق، كانت أولى الخطوات قد انطلقت يوم 15 سبتمبر الماضي، عبر تأمين أولى العيادات عن بُعد بين قسم الأمراض النفسية “ب” بـ**المستشفى الجامعي الهادي شاكر** بصفاقس ومركز الصحة الأساسية بحيّ المهرجان التابع لمجمع الصحة الأساسية بـ**تطاوين**، في تجربة اعتُبرت نموذجًا لتقريب الخدمات النفسية من المواطنين.
تعزيز الموارد البشرية… التحدي الأكبر
الوزارة أعلنت كذلك عن خطة لسدّ الشغورات وتحفيز الإطار الطبي وشبه الطبي، مع تنظيم مسارات التكوين، في محاولة لمعالجة النقص المزمن في المختصين، الذي يُعدّ أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
خطوة تُعيد الأمل لآلاف المرضى وعائلاتهم، وتفتح الباب أمام إصلاح حقيقي لملف ظلّ لسنوات في دائرة التهميش… فهل تنجح الخارطة الجديدة في تحويل الوعود إلى واقع ملموس؟
