في تصريحات أدلى بها رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، ومسؤولون في الصيدلية المركزية لوكالة رويترز، تم تأكيد أن هناك نقصاً في توفر عدد من الأدوية في تونس، بما في ذلك أدوية السكري والتخدير وعلاج السرطان.
وأشار عميرة إلى أن الصيدلية المركزية مدينة بمبالغ كبيرة لموردين أجانب، وهذا الأمر تسبب في فرض قيود على توريد الأدوية إلى تونس. وأفاد المسؤولون في الصيدلية المركزية بأن الديون المستحقة للموردين تصل إلى حوالي مليار دينار تونسي، في حين تدين الصيدلية بمبلغ يقدر بنحو 800 مليون دينار تونسي. كما ذكروا أن شركات التأمين والمستشفيات العامة تتأخر في سداد فواتيرها لفترة تصل إلى عام.
يعتبر هذا النقص في توفر الأدوية مشكلة خطيرة تواجهها الصيدليات الخاصة في تونس وتؤثر على القدرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. تتطلب حلولًا فورية للتعامل مع هذا التحدي، بما في ذلك تسريع عمليات تسوية الديون المستحقة وتحسين آليات التوريد وتوزيع الأدوية.
يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك تحديثات أو تطورات أخرى في هذه القضية، ومن الأفضل التحقق من المصادر الصحفية الموثوقة للحصول على المعلومات الأحدث.
