الصفحة 1 من 4
أحزاب المعارضة الراديكالية لا تزال ترفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتتمسك بضرورة قيام مجلس تأسيسي يدير مرحلة انتقالية.
الجزائر ـ لم تهدأ وتيرة الغضب في الشارع الجزائري الذي لا يزال يطالب بإصلاحات تجسّد التغيير الجذري، والقطع مع الطبقة السياسية القديمة بشكل حاسم فيما تتواصل تحركات ومشاورات الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون مع شخصيات ونشطاء سياسيين، أغلبهم معارضين لمراجعة عميقة للدستور فضلا عن تشكيل لجنة خبراء في الغرض.
ويتساءل مراقبون، مع اقتراب الذكرى الأولى للحراك الشعبي الاحتجاجي في 22 فبراير،عن قدرة تبون على احتواء غضب الشارع.
وتمكن تبون، في وقت وجيز، من تشكيل حكومة، بقيادة عبدالعزيز جراد، وتكليف الخبير في القانون الدولي، أحمد لعرابة، برئاسة لجنة خبراء لتعديل الدستور.
رغم هذا الزخم السياسي، لازال تبون يواجه معارضة من الشارع، تتجلى يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، ضمن الحراك الشعبي.
وبدأت هذه الاحتجاجات في 22 فبراير الماضي، وأجبرت عبدالعزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019)، بعد أن كان يريد الاستمرار لولاية رئاسية خامسة.
ولازال المئات من الجزائريين، من مختلف الفئات العمرية، يخرجون في مسيرات سلمية، للمطالبة بالتغيير الجذري والقطيعة مع شخصيات وممارسات النظام السابق.
