المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية يعتبران أن قانون الحظر ينتهك حرية الاعتقاد والضمير الذي يكفله دستور البلاد.
كيبيك (كندا) - فجرت مصادقة برلمان مقاطعة كيبيك الكندية على قانون حظر ارتداء النقاب في الإدارات والأماكن العامة جدلا واسعا في الأوساط السياسية والجمعيات المدافعة عن حقوق المسلمين.
ورفضت الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار للقانون هذه الخطوة، في حين تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في كيبيك الثلاثاء، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
وقالت الجمعيتان في بيان مشترك إن الحظر “يمس بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن”، متهمين حكومة كيبيك بالسعي لتحقيق مآرب سياسية على حساب المسلمات.
وطعنت الجمعيتان في الدعوى التي قدمتاها أمام المحكمة العليا لإقليم كيبيك بدستورية هذا القانون لأنه حسب رأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وينص القانون على أن “أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليا من أي قطعة ثياب إضافية”.
واعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية أن القانون الذي أقرّه برلمان المقاطعة في الشهر الماضي ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، مخالفا للدستور.
وكان برلمان المقاطعة الكندية كيبيك قد أقر قانون “الحياد الديني لمقاطعة كيبيك” الذي يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة.
ويسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية سواء كانت إقليمية أو بلدية، وحتى المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها، مما دفع دوني كودير رئيس بلدية مونريال، أكبر محافظات المقاطعة، إلى وصف القانون بغير المقبول.
وأُقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة كويار الذي أكد أن حكومته “أعدت عن قصد مشروع قانون يحترم تشريعات المقاطعة ودستور البلاد”.
وسبق لدول أوروبية أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث كانت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2011.
