البنك المركزي السوداني يوقع على اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار أميركي مع صندوق أبوظبي للتنمية.
الخرطوم - أعلن البنك المركزي السوداني الخميس أنه وقع اتفاقا مع الإمارات العربية المتحدة يحصل بموجبه على وديعة بمبلغ خمسمئة مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تقارب سوداني خليجي في الأشهر الأخيرة بعد أن غيرت الخرطوم موقفها من إيران والحرب في اليمن.
وقال البنك في بيان نقلته عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن حازم عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي وقع الخميس بأبوظبي على “اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار أميركي مع صندوق أبوظبي للتنمية”.
والجمعة الماضية خفف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما عقوبات اقتصادية مفروضة منذ عام 1997 على السودان ما يسمح للبنوك السودانية بتلقي التحويلات المالية وتصديرها بعد أن كانت محرومة من ذلك على مدى عشرين عاما.
ومن الواضح أن الإمارات سعت، كما سعت السعودية، إلى مساعدة السودان بعد تخفيف العقوبات الأميركية ضده في سياق مسعى خليجي جماعي لتقوية الصف العربي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، وخاصة بوجه التمدد الإيراني في المنطقة.
وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الرئيس السوداني عمر حسن البشير برفع بعض العقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
واعتبر الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع البشير منذ أيام أن هذا التطور الإيجابي يأتي تثمينا لدور الخرطوم البناء تجاه العديد من الملفات الإقليمية.
وكان السودان خطا خطوة كبيرة باتجاه دول الخليج بإغلاق السفارة الإيرانية وإصدار أوامر بغلق المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم، وفروعه في بقية المحافظات.
وانضمت الخرطوم العام الماضي إلى التحالف العربي بقيادة السعودية لقتال المتمردين الحوثيين في اليمن.
وبدأ السودان في تغيير سياساته التقليدية التي كانت وراء البرود مع دول الخليج، وخاصة ما تعلق برهانه على الإخوان المسلمين واحتضان مطلوبين للعدالة في مصر.
وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
وفي 20 سبتمبر الماضي رحبت وزارة الخارجية الأميركية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.
