عبر فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين في حوار مع جريدة الصباح عن الخطوة الايجابية التي اقدم عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمتعلقة بالسكن الاول.
وصرح شعبان ان الاجراءات التي اتخذت في قانون المالية لسنة 2017 من شانها ان تساهم في مساعدة الطبقة الوسطي و محدودي الدخل باقتناء مسكن ، هذا بالاضافة الى الانعكاسات الايجابية التي سيقدمها هذا الاجراء الى قطاع البعث العقاري و الذي بدوره شهد ركود في الفترة الاخيرة.
وقال « فهمي شعبان » ان » التمتع بمشروع السكن الاول يشترط تقاضي راتب يمثل نحو 4.5 و 8 اضعاف الاجر الادنى المضمون في تونس و الذي يبلغ نحو 350 دينارا و ذلك للمتقدم الحصول على قرض ضمن هذا البرنامج و الذي يهم المتزوجين اساسا.
كما صرح فهمي شعبان ان هذا المشروع يتمتع بشروط ميسرة من الدولة في الحصول على التمويل الذاتي حيث تم اقراره في قانون المالية لسنة 2017 في انتظار تفصيله من خلال امر حكومي.
ويتمثل تمويل الدولة بنسبة 20 بالمائة بشروط ميسرة منها امهال التسديد لمدة 5 سنوات قبل تسديد القرض على 7 سنوات بفائض 2 بالمائة فقط من قيمة القرض لمسكن يشترط ان لا تتجاوز قيمته 150 الف دينار مع امكانية مراجعة السعر.. كما اكد ان الدولة خصّصت صلب قانون الميزانية الجديد 250 مليون دينار بعنوان التمويل الذاتي للسكن الاول.
