عقدت لجنة التوافقات، في اطار لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب اجتماعها الأخير لمواصلة النظر في تعديلات بعض فصول قانون الاستثمار الجديد وكذلك الاحكام الانتقالية، وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة التي تمت برمجتها للمصادقة على القانون الجديد يومي 16 و 17 من الشهر الجاري.
وقد حضر اجتماع اللجنة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني وأعضاء لجنة التخطيط والمالية.
وتم خلال الجلسة مناقشة بعض الفصول الإضافية وعددها ثلاثة وتمت احالتها الى الجلسة العامة وكذلك مزيد توضيح تعديلات بعض الفصول الأخرى.
وشدد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على أهمية القانون الجديد للاستثمار الذي سيمكن من إعطاء إشارات ايجابية للمستثمرين وأصحاب الاعمال سواء التونسيين او الأجانب، مشيرا ان الوضع الاقتصادي الحالي في تونس يتطلب دفعا قويا للاستثمار الخاص والعمومي باعتباره اهم محركات النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
كما اكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية بالإضافة الى القانون الجديد تساعد على انجاز مشاريع مهمة في اسرع الآجال، تستجيب لأولويات المرحلة وتحدياتها وفي مقدمتها التشغيل.
