الحكومتان المصرية والقبرصية "ستبدآن الآن على وجه السرعة" المناقشات حول الاتفاق لبناء خط الانابيب
وقّعت قبرص ومصر اتفاقا الأربعاء يمهد الطريق لإجراء مفاوضات مفصلة حول مد خط أنابيب تحت البحر لتصدير الغاز الطبيعي من الجزيرة المتوسطية الى مصر.
وتسعى قبرص للحصول على طرق بديلة لاستغلال مخزوناتها البحرية من الغاز الطبيعي نظرا لأنها لم تعثر على مخزونات تكفي لتغطية تكاليف بناء محطة غاز طبيعي مسال على ساحلها الجنوبي.
ووقع الاتفاق وزير الطاقة القبرصي جورجيوس لاكوتربيس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ما يمهد الطريق لاجراء مزيد من المفاوضات حول بناء خط الأنابيب من الحقول البحرية في المنطقة الاقتصادية القبرصية الحصرية، الى مصر حيث سيتم استخدام الغاز اما للاستهلاك المحلي او لاعادة تصديره.
وأفاد بيان أن الاتفاق "واحد من سلسلة الترتيبات القانونية التي ستدعم بيع الغاز الطبيعي القبرصي الى مصر، وتمنح المستثمرين الثقة وتكمل المناقشات التجارية الجارية".
وأضاف أن الحكومتين "ستبدآن الآن على وجه السرعة" المناقشات حول الاتفاق لبناء خط الانابيب.
وصرّح الوزير المصري "لقد وقّعنا أول اتفاق مهم في سلسلة الاجراءات التي سنشهدها قريبا (..) واتطلع الى البدء السريع من الآن للمناقشات المتعلقة بوضع النقاط الرئيسية وخارطة الطريق للخطوات المقبلة".
بدوره قال الوزير القبرصي إن الهدف هو بدء تشغيل خط الانابيب في الفترة بين العامين 2020-2022. وأضاف "نأمل في أن يسهم الاتفاق في تسريع الاتفاقيات التجارية وخلق إطار عمل استثماري لبيع الغاز الطبيعي من قبرص الى مصر".
وكانت قد فشلت مفاوضات بين قبرص واسرائيل حول تطوير مشترك لأحد حقول الغاز الواقع جزء منه داخل المياه الاقليمية الاسرائيلية والجزء الأصغر في القبرصية، وبضمنه تطوير مد أنبوب غاز من المياه الإسرائيلية الى قبرص ومنها الى اليونان لبيع الغاز الاسرائيلية الى أوروبا.
ومنذ عثورها أول مرة على الغاز في مياه المتوسط في 2011، منحت قبرص مجموعة من تراخيص التنقيب لعدد من الشركات العالمية املا في العثور على مزيد من المخزونات.
بمساهمة (أ ف ب)
