أكد الخبير في الاستثمار والمدير العام السابق للصندوق الوطني للاستثمار، محمد الورتتاني، أن مراجعة قانون الاستثمار أصبحت خيارًا حتميًا ضمن رؤية وطنية جديدة للتنمية، في ظل ما يشهده الإطار التشريعي الحالي من تشعّب في النصوص وتعدّد في الأوامر التطبيقية، وهو ما أسهم في تعقيد المسار الاستثماري وإرباك المستثمرين.
وأوضح الورتتاني أن التوجّه نحو تنقيح قانون الاستثمار يندرج ضمن إصلاح هيكلي عميق يستجيب لرهانات المرحلة المقبلة، ويتماشى مع التحولات الاقتصادية المنتظرة، خاصة مع اقتراب استكمال إعداد المخطط التنموي للفترة 2026 – 2030.
واعتبر أن انعقاد مجلس وزاري خُصّص لمراجعة قانون الاستثمار مثّل رسالة إيجابية، تعكس إدراكًا رسميًا لأهمية الاستثمار كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، ووسيلة لخلق مواطن الشغل وتعزيز القيمة المضافة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح التوجّه الجديد إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، لا سيما المجالات التكنولوجية والمبتكرة، إلى جانب الحرص على تحقيق تنمية جهوية متوازنة تراعي البعد البيئي وتنسجم مع مقومات التنمية المستدامة.
وفي المقابل، سلّط الورتتاني الضوء على جملة من الإشكاليات التي لا تزال تعيق منظومة الاستثمار، أبرزها تعدّد النصوص المنظمة وتراكم الأوامر التطبيقية، ما أدى إلى تشتّت المرجعيات القانونية وتعقيد الإجراءات، وأضعف وضوح الإطار التشريعي وقدرة المستثمرين على الاستفادة من الحوافز.
كما انتقد استمرار العمل بمنطق التراخيص رغم التنصيص على مبدأ حرية الاستثمار، إضافة إلى تعدّد الهياكل المتداخلة وتعقيد المسارات الإدارية، فضلًا عن غياب الاستقرار في الامتيازات الجبائية نتيجة التغييرات المتكررة في قوانين المالية.
وشدّد الخبير على أن التحولات الاقتصادية العالمية، وخاصة المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق الخارجية، تفرض على تونس مراجعة شاملة لمنظومة الاستثمار، معتبرًا أن تعديل القانون أصبح ضرورة استراتيجية للحفاظ على موقع الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.
وختم الورتتاني بالتأكيد على أهمية الانتقال من منطق الحوافز الظرفية إلى منطق بناء الثقة، مشيرًا إلى أن قرار الاستثمار يرتبط بعوامل أساسية تتجاوز الامتيازات، من بينها جودة الموارد البشرية، سرعة إنجاز المشاريع، وضوح الإجراءات، وسهولة النفاذ إلى التراخيص والعقار الصناعي، بما يضمن جذب استثمارات مستدامة وناجعة.
