أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات جديدة موجّهة إلى البنوك والمؤسسات المالية، دعا فيها إلى مزيد من اليقظة والتدقيق في المعاملات، وذلك على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2024.
وأكد البنك المركزي، في بلاغ صادر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، على ضرورة بذل العناية الواجبة من قبل المؤسسات المالية للتوقي من المخاطر المتزايدة في هذا المجال، مشدداً على أهمية تعزيز منظومة الامتثال الداخلي واعتماد كل الإجراءات الضرورية لضمان التطبيق الفعلي لمعايير العناية الواجبة المعتمدة دولياً.
كما أوصى البنك المركزي بـ تحديث برامج التكوين والتدريب الخاصة بالإطارات والأعوان، بما يُسهم في رفع الكفاءة المهنية وتطوير قدراتهم في رصد العمليات المشبوهة والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه تونس إلى تعزيز مكانتها ضمن المنظومة المالية الدولية وتفادي إدراجها مجدداً ضمن القوائم الرمادية، عبر تطوير آليات الرقابة والتبليغ وضمان الشفافية في التعاملات المصرفية والمالية.
