في رقم غير مسبوق، قفزت الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، وفقاً لتقرير معهد التمويل الدولي، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا المستوى القياسي من الديون وما إذا كان يمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد العالمي.
مقالات ذات صلة:
الحكم في قضية مهدي بن غربية: 4 سنوات سجن وخطية مالية
قضية صابر خليفة: حكم قضائي بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية
عمر لعيوني يساهم في إنقاذ شبيبة القيروان وسط الأزمة المالية
🔹 حجم الأزمة بالأرقام
بمقارنة هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، البالغ 109.5 تريليونات دولار، نجد أن حجم الدين يعادل ثلاثة أضعاف الاقتصاد العالمي! وإذا قُسِّم الدين على سكان العالم البالغ عددهم 8.1 مليارات نسمة، فإن حصة كل فرد ستصل إلى 39 ألف دولار.
🔹 من يتحمل هذه الديون؟
تنقسم الديون العالمية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:
📌 ديون الأسر: تبلغ 59.1 تريليون دولار، وتشمل قروض السكن، وبطاقات الائتمان، والقروض التعليمية.
📌 ديون الشركات: تصل إلى 164.5 تريليون دولار، وتستخدمها الشركات للتمويل والتوسع.
📌 الديون الحكومية: بلغت 91.4 تريليون دولار، وتستخدمها الدول لتمويل الخدمات العامة دون رفع الضرائب.
🔹 هل الديون خطر حقيقي أم ضرورة اقتصادية؟
رغم السمعة السلبية للديون، فإنها ليست بالضرورة كارثية. فهي تساعد الأفراد على تحسين معيشتهم عبر امتلاك المنازل أو الحصول على التعليم، كما تمكّن الشركات من التوسع والنمو، فيما تستخدمها الحكومات لتنشيط الاقتصاد. لكن، عندما يصل الاقتراض إلى مستويات غير مستدامة، تبدأ الأزمات المالية بالظهور.
🔹 الديون عبر التاريخ: هل تتكرر الأزمات؟
تاريخياً، لعبت الحروب دوراً رئيسياً في تفاقم الديون، مثل الحرب العالمية الثانية. وخلال جائحة كوفيد-19، اضطرت الحكومات إلى اقتراض مبالغ ضخمة لدعم اقتصاداتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العالمي إلى 256% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
🔹 متى تصبح الديون عبئاً غير مستدام؟
القاعدة الأساسية: إذا لم يستطع المدين تحمل تكلفة السداد، يصبح الدين خطراً. مثلاً، في زامبيا، استهلكت خدمة الديون 39% من الميزانية الوطنية عام 2021، مما أدى إلى خفض الإنفاق على الصحة والتعليم.
🔹 هل تتجه الدول الكبرى نحو الإفلاس؟
بعض الاقتصادات الكبرى مثل اليابان لديها ديون ضخمة، لكنها قادرة على إدارتها بفضل قوتها الاقتصادية. في المقابل، الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والمكسيك تعاني من ارتفاع نسب الدين، ما يزيد من مخاطر الركود أو الانهيار المالي.
🔹 ماذا بعد؟
مع استمرار موجة الديون التي تفاقمت منذ 2010، تتزايد المخاوف من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالات ركود اقتصادي عالمي. فهل سيتمكن العالم من احتواء الأزمة قبل فوات الأوان؟ 🚨
