في إطار جهود الدولة للتصدي للأمراض المعدية وتحسين الصحة العامة، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إعفاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني المتعلق بتوريد واقيات منع الحمل. يهدف هذا الإجراء، المدرج ضمن الفصل 24 من مشروع القانون، إلى تعزيز قدرة الديوان على تنفيذ برامجه الصحية، وتوزيع وسائل الوقاية بشكل أكثر فعالية.
مقالات ذات صلة:
احتيال بالحمل: سيدة تدخل السجن بعد خداع الحكومة بـ17 حملًا مزيفًا
اكتشاف جديد: إعادة تأهيل الدماغ خلال الحمل للاستعداد للأمومة
الحمل يؤدي إلى تغييرات دائمة في الدماغ ويؤثر على سلوكيات الأمومة
يأتي هذا القرار في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى التوقي من الأمراض المعدية والتحكم في النمو الديمغرافي. وبحسب وثيقة شرح الأسباب المرافقة للفصل، فإن هذا الإعفاء سيمكن الديوان من تخفيض تكاليف استيراد الواقيات، التي كانت تخضع سابقًا لمعاليم ديوانية بنسبة 30%. كما سيساهم في دعم قدرات الديوان على توزيع هذه الوسائل بشكل مجاني عبر المندوبيات الجهوية ومراكز الصحة الأساسية.
يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية على الديوان، مما سيتيح له توجيه موارده بشكل أفضل نحو تحقيق أهدافه الصحية والاجتماعية.
