نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أكد أنه سيتم تحديد السقف الأقصى للشيكات عند 30 ألف دينار، وسيتم تطبيق ذلك بشكل إلزامي على البنوك لتقديم دفاتر الشيكات المقيدة بمبالغ محددة ومدة صلاحية محددة.
إيقاف موظف ببنك بتهمة إختلاس أموال حرفاء واستخدامها في الرهان الرياضي
وفي تصريحاته لإذاعة "جوهرة" اليوم الاثنين، شرح الهاني أن مشروع قانون الشيكات دون رصيد يفرض على البنوك إنشاء منصة رقمية تتحقق من إمكانية توفر الرصيد قبل تسليم الشيكات. وأضاف أن البنك سيكون مُجبرًا على تسديد الشيك إذا كانت قيمته أقل من 5 آلاف دينار، وبالتالي سيحل محل المستفيد ويتابع مع صاحب الشيك لتسوية المبلغ.
وأشار الهاني إلى أن القانون سيبقى يجرم إصدار الشيكات دون رصيد ويفرض عقوبات سجنية في حال تجاوز الشيك قيمة 5 آلاف دينار. كما أكد أن المستفيد سيكون له الحق في رفع دعوى ضد صاحب الشيك، مع وجود إمكانية التسوية بوساطة.
