في خطوة مثيرة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الجمعة الماضي استنكاره لاستقلالية البنك المركزي التونسي ودعا إلى "مراجعة وتطوير" القانون الذي ينظم وضع البنك المركزي. جاء هذا التصريح خلال زيارة قام بها سعيّد إلى مقر البنك المركزي التونسي، حيث أعرب عن رأيه بشأن القانون الذي تم إصداره في عام 2016 والذي ينظم استقلالية البنك.
وقد أكد الرئيس سعيّد أن القانون السابق الصادر في عام 1958 ربما كان أفضل في العديد من الأحكام من القانون الحالي. وأضاف أن الاستقلالية لا يجب أن تعني الاستقلال الكامل عن الدولة، بل يجب أن تكون هناك تنسيق وتوافق مع سياسة الدولة.
من بين النقاط التي انتقدها الرئيس في القانون الحالي هو الفصل 25 الذي يمنع البنك المركزي من منح تسهيلات مالية للخزينة العامة للدولة بشكل مباشر، وكذلك يمنعه من شراء سندات الدولة مباشرة. وفقًا لسعيّد، هذا القانون يجب أن يتم مراجعته وتعديله، وبالأخص الفصل 25 الذي يشمل هذه القيود.
وأكد الرئيس على أهمية وجود تنسيق وانسجام بين البنك المركزي والدولة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وهذا يشير إلى رغبته في تحقيق التوازن بين استقلالية البنك والحاجة الملحة للدولة في الدعم المالي والاستدانة.
إن تصريحات الرئيس سعيّد تثير جدلاً كبيرًا في تونس، حيث يتجدد النقاش حول دور البنك المركزي ومدى استقلاليته في تحديد السياسة النقدية ودعم الحكومة في الأوقات الاقتصادية الصعبة. من المهم متابعة تطورات هذا الموضوع وكيف سيتم التعامل مع تلك الاقتراحات من قبل الحكومة والبرلمان في المستقبل.
