خطوة قد تأجج العداء بشأن ضوابط التصدير وقضية تعويض العمال الكوريين في زمن الحرب.
طوكيو - فجّرت اليابان مفاجأة أمس بتشديد القيود التجارية على كوريا الجنوبية، عبر إزالتها من قائمة للدول التي تتمتع منتجاتها بمعاملة تفضيلية، وهو ما أثار غضب سيول ودفعها للرد بالمثل.
وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، إن تلك الإجراءات سوف تدخل حيّز التنفيذ في 28 أغسطس الجاري.
وتم خفض تصنيف كوريا الجنوبية من الفئة “أي” للدول المستثناة من إجراءات الترخيص لشراء منتجات حساسة يابانية الصنع، إلى فئة الدول “بي” التي تحتاج إلى ترخيص إلزامي.
ويعني ذلك أن طوكيو ترى أن جارتها ليست جديرة بالثقة، وينبغي التأكد قبل التصدير من أنها لن يستخدم المعدّات القادمة من اليابان لغايات في غير محلّها، وخاصة في المجال العسكري.
وقال سيكو إن الأمر “يتعلّق فقط بمراجعة لائحة البلدان الموثوقة، وهو إجراء ضروري في إطار إدارة ملائمة مراقبة عمليات التصدير والأمن القومي”.
لكن التوتر يتزايد بين طوكيو وسيول، اللتين تواجهان خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945)، ويؤدي هذا الخلاف باستمرار إلى تسميم علاقاتهما.
وسارعت سيول أمس إلى ردّ مماثل بسحب اليابان من “لائحتها البيضاء” للشركاء التجاريين المميّزين. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، إن ما قامت به طوكيو “يقوّض بشكل أساسي علاقة الثقة والتعاون التي أقامها البلدان”.
وانتقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اين “هذا التصرّف الأناني الذي سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الإمداد الدولي”. ودعا طوكيو إلى “التراجع عن إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت وإلى الحوار”.
وتشمل القائمة اليابانية للسلع التي سوف تحتاج إلى تصاريح تصدير 15 فئة، يضمّ كل منها عشرات المنتجات، تمتد من الأسلحة إلى الأجهزة الإلكترونية والمواد الكيميائية والمعدّات المتطورة وتجهيزات السفن.
وقال مون بيونغ كي الباحث في الجمعية الكورية للتجارة الدولية في سيول إن أثر الإجراء الياباني “يمكن أن يمتد إلى قطاع السيارات والشاشات العضوية وكثير من المواد الأخرى”.
وكان وزير الخارجية الياباني تارو كونو قد ذكر يوم الخميس إن البلدين أخفقا في إيجاد أرضية مشتركة لتجنّب إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية.
وأشارت تقارير إلى أن الحكومة اليابانية غاضبة في الواقع، لأن محاكم سيول تطالب شركات يابانية بتعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل في مصانعها، خلال الاحتلال الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأكد كونو أن “مشكلة السخرة خطيرة للغاية وتقوّض الأساس القانوني للعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية”.
وحذرت وزيرة الخارجية الكورية كانغ كيونغ-وه من أنّ “إطار التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية واليابان يمكن أن يتأثر” بالإجراءات التي اتخذتها طوكيو.
