قرر مجلس الاتِّحاد الأوروبي، أمس الخميس 27 أكتوبر 2022، رفع التجميد عن أموال 7 أفراد عائلة بن علي والمقرِّبين منها.
وينص القرار التنفيذي الصادر اليوم الجمعة في الرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي على رفع 7 أفراد من عائلة بن علي والمقربين منها من قائمة المجمدة أملاكهم وهم:
ـ محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي
ـ قيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
ـ حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
ـ نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
ـ نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
ـ عماد بن حبيب بن بوعلي اللّْطيِّف
ـ نوفل بن حبيب بن بوعلي اللّْطيِّف
وكانت منظمة ''أنا يقظ''، قد حذرت مطلع أكتوبر الجاري، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه لحذف بين 7 و10 أشخاص من قائمة المجمدة أموالهم التي تحتوي 42 اسما وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه قد تم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تحتوي 48 شخصا.
واعتبرت المنظمة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن قد فشلا في حسن إدارة هذا الملف كبقية الحكومات السابقة منذ 2011 وطالبت بعقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية وذلك لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.
وذكّرت أنا يقظ بأن رئيس الجمهورية كان قد دعا إلى انعقاد هذه اللجنة بتاريخ 13 جويلية 2022، ولكنها لم تنعقد إلى حد الساعة، وهو ما اعتبرته أنا يقظ ''دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر''.
يشار إلى أن قائمة المجمدة أموالهم كانت تحتوي على 84 اسما و وتم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة وبقي 42 اسما قبل حذف 7 أشخاص آخرين أمس الخميس.
