دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الحكومة إلى المضي قدما في محاربة الفساد وتفكيك شبكاته وتجفيف منابعه وعدم التسامح مع المورطين فيه مهما كانت إنتماءاتهم السياسية أو إمتداداتهم الإجتماعية أو مواقعهم الوظيفية أو درجة نفوذهم و تأثيرهم في الشأن العام معربة عن استعدادها التام للمساهمة في تأمين السلامة الجسدية للأشخاص الموكول لهم ملف محاربة الفساد .
وأكدت النقابة في بلاغ لها اليوم الجمعة إنخراطها التام في مسار الحرب على الفساد خاصة وأن إيقاف عدد من المورطين في التهريب و الفساد قد خلف ارتياحا شعبيا كبيرا مشيرة في الآن نفسه الى ضرورة أن تشمل محاربة الفساد كافة المتعاونين و المتواطئين مع شبكاته ورموزه في مختلف الإدارات والقطاعات دون إستثناء.
كما طالبت كافة الأمنيين بالتجند في إطار مجهود وطني لحسم هذه المعركة المصيرية داعية كافة أبناء الشعب التونسي إلى الإنخراط في هذا المجهود الوطني لمحاربة الفساد محذّرة أي طرف مهما كانت مكانته من محاولة التدخل في الملف و حماية الضالعين فيه و"منبهة الحكومة إلى التداعياتٍ الكارثية على كيان الدولة في صورة حصول أي انتكاسة أو تراجع يؤدي إلى إحباط تام لأبناء الشعب التونسي والقضاء على آخر أمل لإنقاذ البلاد" وفق نص البيان.
من جهته عبّر الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن مساندته المطلقة لقرارات الحكومة في محاربة الفساد من كل جوانبه الإقتصادية والمالية والإدارية وانخراطه في تطبيق القانون على الجميع في كنف احترام الحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور إضافة إلى الوقوف سدا منيعا لاستقرار البلاد والدولة والمحافظة على الأمن العام.
وأكد الإتحاد استعداده التام لحماية الأشخاص والممتلكات وسلامة المحققين والقضاة لضمان أمنهم والمهام الموكولة لهم مذكرا بتعهّد رئيس الحكومة لهم بمقاومة الفساد والتزامهم له بالوقوف سدّا منيعا مع الدولة والحكومة في هذه الحرب.
وحذّر الهيكل المهني "أي طرف من الوقوف في وجه الدولة والحكومة لتعطيل سير محاربتها للفساد والمفسدين" مؤكدا أن غاية الأمن الجمهوري الإستقرار والتنمية والأمن الشامل وداعيا كافة الأمنيين بمختلف الأسلاك إلى الوقوف صفا واحدا في هذه الحرب التي ستعود بالنفع على البلاد والعباد والتنمية والإستقرار.
