توانسة / دعا الاعلامي لطفي العماري في حوار على راديو ماد الحكومة التونسية الى مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الدولة التونسية مع نظيرتها التركية.
ودعا لطفي العماري الى مقاطعة البضائع التركية التي تسببت في غلق عديد المصانع التونسية, مشيرا الى أن الامتيازات التي تحصلت عليها تركيا لا تخدم الاقتصاد الوطني.
وتابع لطفي العماري " الاتفاقيات الاقتصادية الممضاة مع تركيا لم تكن مع الدولة التونسية بل كانت مع حركة النهضة وأدعو الى مراجعتها".
العجز التجاري الكبير مع تركيا جاء نتيجة عدم استعداد تونس لتاهيل منتوجاتها
وكان وزير التجارة والصناعة زياد العذاري، صرح الثلاثاء الماضي بمجلس نواب الشعب، "إن اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا ابرمت منذ سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005 واوضح العذاري، ردا على تساؤل توجهت به النائبة، هالة عمران، عن كتلة نداء تونس والتي طالبت بتفسير العجز التجاري الكبير مع تركيا، ان الاتفاقية التي مكنت المنتوجات الصناعية التونسية من الدخول بكل حرية الى السوق التركية منذ سنة 2005، اقرت تفكيكا جمركيا تدريجيا على المنتوجات التركية التي تدخل السوق التونسية وفق ثلاث قائمات حذفت المعاليم الديوانية على اخرها في جويلية 2016 واشارت النائبة الى الارتفاع الهام للواردات التونسية القادمة من تركيا والتي تضاعفت في بعض المواد الى الاف المرات مبرزة ان هذا التمشي من شانه ان يضر بالمضانع التونسية ولا سيما في قطاع النسيج التي اغلقت العديد منها ابوابها.
وفسر العذاري ان العجز التجاري الكبير مع تركيا، الذي بلغ 2ر1482 مليون دينار، جاء نتيجة عدم استعداد تونس لتاهيل منتوجاتها حتى تقتحم السوق التركية بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل.
واضاف ان ثلث العجز، اي 536 مليون دينار ناجم عن التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة التي سيتم تصنيعها واعادة تصديرها نحو اوروبا وهي اساسا من النسيج. وتابع قائلا: "لقد طرحنا هذا الاشكال مع الجانب التركي الذي ابدى تفهما وستتواصل المشاورات الفنية مع مختلف الاطراف المتدخلة التركية للبحث عن حلول تمكن المنتوجات التونسية من النفاذ الى السوق التركية.
واوضح ان الاتفاقية لا تشمل المنتوجات الغذائية التي تخضع الى نظام حصص سنوية.
