أثارت وفاة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في السعودية، جدلا لدى الطبقة السياسية في البلاد، حيث نعته أطراف سياسية تتبع للمنظومة القديمة، فيما اعتبر مؤرخون أن مذكراته ستساهم بشكل كبير في كشف خفايا ما حدث في ليلة مغادرته للبلاد في الرابع عشر من جانفي 2011.
وقال منير بن صالحة، محامي بن علي: الرئيس السابق بن علي توفي في أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية، وسيتم دفنه الجمعة في مدينة مكة، بناء على وصيته»، مشيرا إلى وجود «وصية» أخرى للرئيس الراحل، لكنه فضل عدم الكشف عنها الآن. كما أشار إلى أنه سيتم أيضا نشر مذكراته التي توثق لما حدث ليلة مغادرته للبلاد.
ودوّنت نسرين، ابنة بن علي، على صفحتها في موقع فيسبوك «الله يرحمك يا بابا، وربي يصبّرني على فراقك»، مكررة عبارة الرئيس الراحل «أيها الوطن الناكر للجميل لن أسلمك عظامي».
وكانت عائلة بن علي أكدت قبل أيام أنه في حالة صحية حرجة جدا، وطلبت من التونسيين الدعاء له، لكنها نفت في الوقت نفسه شائعات تحدثت عن وفاته.
ونعى الحزب الدستوري الحر (يضم رموز نظام بن علي)، حيث تقدمت رئيسته عبير موسى «بأحر التعازي لعائلة المرحوم وكافة الشعب التونسي، متمنين من المولى العزيز أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه».
وقال المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحنّاشي: «خبر وفاة بن علي لم يكن صاعقا بالنسبة للتونسيين ولم يجد اهتماما كبيرا من قبل الناس، ولكن باعتباره رئيس جمهورية سابقا وتم خلعه، فكنا – كمؤرخين – ننتظر الاطلاع على مذكراته وهو حي، لأنها ستكون حينها أكثر مصداقية، وخاصة أننا لا نعرف من كتب هذه المذكرات (بن علي أو شخص آخر)».
واستدرك بقوله «ولكن – في جميع الأحوال – تُعتبر هذه المذكرات وثيقة تاريخية هامة، ويجب مواجهتها بوثائق أخرى وشهادات لأطراف أخرى ساهمت في صناعة الحدث (خلال فترة حكم بن علي وخاصة ليلة هروبه)، فهؤلاء سيردون على هذه المذكرات (سواء بالموافقة أو النفي). ولكن لن يكون بمقدور بن علي الرد عليهم، بسبب وفاته، وهذا لن يساهم بكشف الحقيقة كاملة، ولكن ستثير هذه المذكرات بعد نشرها سجالات كبيرة في الوسط السياسي».
يذكر أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، اضطر لمغادرة بلاده عقب ثورة أطاحت بحكمه في الرابع عشر من جانفي 2011.
وخلال السنوات الأخيرة، صدرت أحكام قضائية عدة ضد بن علي، من بينها 4 أحكام بالسجن المؤبد إضافة إلى حوالى 200 سنة سجنا، فضلاً عن غرامة تتجاوز 200 مليون دينار (100 مليون دولار)، بتهم عدة من بينها القتل العمد، والمؤامرة على أمن الدولة، وإساءة استخدام السلطة، وتهريب المخدرات، واختلاس الأموال وغيرها، إلا أن محاميه أكد أنه الراحل لا يعترف بها باعتبارها «أحكاما غيابية ولا قيمة لها في الواقع».
