تحتج الجامعة العامة التونسية للشغل على البلاغ الصادر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2017 عن وزارة العدل على إثر الإضراب الشرعي لأعوان و إطارات وزارة العدل المنتمين لها و الذي رفضت فيه التفاوض مع النقابة المنتمية لمنظمتنا و تعتبره خرقا للفصلين 35 و36 من دستور البلاد وإنتهاكا لقانون الشغل التونسي الذي لم يتضمن كما إدعت الوزارة في بلاغها المذكور مقاييس تحدد المنظمات الأكثر تمثيلا وتجاوزا لقرارت منظمة العمل الدولية و آخرها تقريرها الصادر بتاريخ 16 جوان 2017 حول التعددية النقابية بتونس والذي حذر الحكومة التونسية من إنتهاك التعددية النقابية بدعوى المنظمة الأكثر تمثيلا كما أنه إنتهاك للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 15 جوان 2015 و الذي يلزم الحكومة التونسية بإحترام التعددية النقابية و تفعيلها ولاسيما بالتفاوض مع الجامعة العامة التونسية للشغل.
تدعو الجامعة العامة التونسية للشغل وزير العدل بالتراجع عن موقفه اغير الشرعي و التفاوض مع النقابة الوطنية لإعوان و إطارات وزارة العدل المنتمية لمنظمتنا طبقا لأحكام الدستور و لقانون الشغل التونسي و الدولي و الحكم القضائئ المذكور
عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل حرة و مناضلة
عن الهيئة المديرة
الأمين العام
الحبيب قيزة
