تونس – مع اقتراب عيد الأضحى، يعود الحديث بقوة عن أسعار الأضاحي، وسط موجة قلق متصاعدة في صفوف المواطنين التونسيين الذين يواجهون تحديات اقتصادية متراكمة، أبرزها تآكل المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار.
في هذا السياق، أكد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة، في تصريح لإذاعة "إكسبريس أف آم"، أن عدد رؤوس الأغنام المتوفرة في السوق يُقدّر بحوالي مليون و100 ألف رأس، وهو رقم أولي يُفترض أن يغطي حاجيات السوق المحلي. وينتظر أن تُعلن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الأرقام الرسمية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفرة العرض لا تُطمئن المواطن
ورغم وفرة العرض، يشير الخبير إلى أن الأسعار ما تزال مرتفعة، وهو ما يُعكر صفو الاستعدادات للعيد لدى العديد من العائلات. ويُعزى هذا الارتفاع، وفق بن ريانة، إلى أسباب إنتاجية وهيكلية من أبرزها كلفة الأعلاف، التي شهدت ارتفاعًا لافتًا خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى تكاليف النقل التي تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار المحروقات.
بين ضعف المراقبة وغياب التدخل
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى تدخل الدولة في مراقبة الأسعار والحدّ من التجاوزات، خصوصًا في مثل هذه المناسبات التي تُعدّ حسّاسة اجتماعيًا. ويطالب مراقبون بضرورة وضع آليات رقابة فعالة ودعم منظومة الإنتاج وتوفير الأعلاف بأسعار مدعّمة للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأضاحي.
المقدرة الشرائية في مهب الريح
من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الأسعار المعروضة حاليًا في الأسواق، حيث تتراوح أسعار الأضاحي من 700 إلى 1500 دينار، ما يجعل من "أضحية العيد" حلمًا صعب المنال لكثير من العائلات التونسية متوسطة ومحدودة الدخل.
في ظل هذه الظروف، يُطرح مجددًا السؤال الأهم: هل تنجح الدولة في حماية المقدرة الشرائية للمواطن وضمان توازن السوق في واحدة من أكثر المناسبات استهلاكًا وحساسية اجتماعية؟
