في تطورات جديدة، كشف محامي الفنان المصري الكبير عادل إمام، خالد الأشوح، تفاصيل جديدة حول النزاع الضريبي الحالي الذي يخوضه "الزعيم" مع مصلحة الضرائب المصرية. وفقًا للأشوح، يطلب من الفنان الشهير تسديد مبلغ يقدر بستة ملايين جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 194 ألف دولار أمريكي.
الخلاف يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، وليس الضريبة العامة أو ضريبة الربح. وأكد الأشوح أن عادل إمام يحترم الإجراءات الضريبية ويقدم إقراره الضريبي بانتظام، مشيرًا إلى دفعه لضرائب الأرباح بانتظام.
الخلاف يتمحور حول ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأعمال فنية معينة للزعيم، خلال سنوات 2017 و2018 و2019، مثل "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية"، و"فلانتينو". ورغم دفع إمام لضرائب الأرباح التجارية، يتعلق الأمر بتطبيق قانون الضرائب الذي أدرج ضريبة القيمة المضافة على الأعمال الفنية.
يُذكر أنه رغم دفع إمام للضرائب المتعلقة بالأرباح التجارية، فإن قانون الضرائب الحديث فرض ضريبة القيمة المضافة على الأعمال الفنية. يشير الأشوح إلى وجود بروتوكول مبرم بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية يُعفي الأعمال التي تُصوّر في المنطقة الحرة لمدينة الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.
تظهر هذه التفاصيل في سياق تطورات المحكمة المقبلة حيث ستنظر المحكمة الطعن المقدم من عادل إمام ضد مصلحة الضرائب في 28 يناير. وفي سياق آخر، أكد الأشوح صحة الزعيم، طمئنًا الجمهور بأنه "كويس، وكله تمام".
