رغم المجهودات التي تبذلها فرق المراقبة الصحيّة والاقتصادية في كل ولايات الجمهورية، إلا أن ظاهرة "الإرهاب الغذائي" في تونس في انتشار مستمرّ، أمام أعين السلطات وفي بعض الأحيان بمساهمة منها، ولعل كميات البطاطا التركية المسمومة التي أغرقت السوق التونسية مؤخرا، جراء اتفاقيات سياسية "مبهمة" خير دليل على خطر الإرهاب الغذائي المدعوم حكوميا.
في هذا الإطار، قال القيادي بحزب البديل بسيدي بوزيد، فيصل الطاهري، أن مصطلح الأمن يقابله على الدوام مصطلح الارهاب و اللاستقرار، مضيفا،"حينما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي فإن الحديث عنه يعني استقرار الرؤية الى كل ما له علاقة بغذاء المواطن و امنه الغذائي الداخلي و الخارجي و من المفترض أن تكون الدولة التونسية قد حققت اكتفائها الغذائي و في هاته الحالة نتحدث عن أمن غذائي داخلي".
واستدرك الطاهري قائلا: " لكن بالرغم من أن تونس من البلدان الفلاحية الا أنها أصبحت مستوردة للقمح والحبوب و البذور و المواد التحويلية و لعل صابة الحبوب لهاته السنة خير دليل على ذلك منها ما تعرض للحرق لأسباب مجهولة و منها ما أتلف بعد نزول الغيث النافع خاصة أمام غياب استرتيجيات التخزين و هو ما ينذر بارهاب غذائي خطير تتحمله عديد الاطراف الحكومية التي لها علاقة مع لوبيات تتحكم في مجال الحبوب".
وأضاف القيادي بحزب البديل، " عدم ترشيد الانتاج الفلاحي هو بدوره يعتبر ارهابا غذائيا و المقصود بالترشيد هو تنوع المحاصيل حسب الجهات بما يكفي السوق الداخلية حتى نتجنب رمي الصابات في "المزابل" مثل صابة الخوخ هاته الصائفة أو سكب الحليب في قنوات التطهير و الأودية ثم نلتجئ الى توريد هاته المادة".
وواصل الطاهري، في هذا الإطار يمكن الحديث عن كمية البطاطة التركية المستوردة للسوق الداخلية والتي قيل انها تالفة و هذا بشهادة الاتحاد الوطني للفلاحة و الصيد البحري في مقابل تفنيد الديوان الوطني للتجارة و الأكيد أن كل هذا يعود الى غياب الرؤية الواضحة في وضع استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح حلما جراء تجاذبات سياسية ايديولوجية ثنائية شق يدعم المبادلات مع دولة تركيا و شق آخر يدعم المبادلات مع مصر، حيث غزت المنتوجات التركية الاسواق و الحال أن تونس منتجة لها مثل" المشروبات الغازية و البسكويت و الشكلاطة و الخبز اللبناني"، هاته المنتوجات التي تنتجها تونس أحسن جودة لكن السوق التونسية تم اغراقها على حساب المنتوج التونسي و على حساب الدينار و على حساب الأمن الغذائي و هنا يجب تحميل الدولة مسؤولية حماية الأمن الغذائي.
