لا تزال مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية في تونس تثير جدلاً واسعًا بين رجال القانون والمواطنين على حدّ سواء، بين من يعتبرها وسيلة مشروعة للإثبات في النزاعات، ومن يراها اعتداءً صارخًا على الحق في الخصوصية، في ظل غياب نص قانوني واضح ينظم العملية بشكل دقيق.
في هذا السياق، أكّد المحامي مهدي اللواتي في برنامج "أحلى صباح" اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، أنّ القانون التونسي لا يتضمّن نصًا صريحًا يتناول موضوع التسجيلات الصوتية، بخلاف ما هو معمول به في فرنسا، حيث تم سنّ قانون خاص يُحدد متى وكيف يمكن اعتماد التسجيلات كوسيلة إثبات قانونية.
وأوضح اللواتي أن ما يتم تداوله بخصوص عقوبة بالسجن لخمس سنوات وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار لتسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر، ليس دقيقًا، مبينًا أن هذه العقوبة تنطبق على نشر الأخبار الزائفة المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم 54، وليس على عملية التسجيل بحد ذاتها.
وأضاف أنّ المسألة القانونية الأقرب هي معالجة المعطيات الشخصية دون موافقة صاحبها، باعتبار أن الصوت يُعدّ معطًى شخصيًا، وبالتالي يُمكن تطبيق القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية، والذي ينص على عقوبة تصل إلى سنتين سجنًا وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار.
ويحذّر المختصون من أن الفراغ التشريعي في هذا المجال يفتح الباب أمام تأويلات متضاربة، ويضع القضاة أمام صعوبات في تحديد مشروعية التسجيلات كوسائل إثبات، خاصة في القضايا الزوجية أو المهنية التي تشهد لجوء بعض الأطراف إلى التسجيلات السرية لإثبات مواقفهم أو الدفاع عن أنفسهم.
في المقابل، تدعو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدد من منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة سنّ تشريع واضح يُنظم تسجيل المكالمات ضمن إطار قانوني يوازن بين الحق في الخصوصية والحق في الإثبات، بما يضمن حماية المواطنين من الانتهاكات دون المساس بحقوق المتقاضين.
ويرى مراقبون أن وضع قانون واضح ومنصف أصبح ضرورة حتمية في ظل التطور التكنولوجي الذي جعل عملية التسجيل في متناول الجميع، مشيرين إلى أنّ التوازن بين حماية الحياة الخاصة وضمان العدالة هو السبيل الأمثل لتجاوز هذا الجدل المستمر منذ سنوات.
بين الحقّ في الخصوصية والبحث عن الحقيقة، يبقى تسجيل المكالمات في تونس ملفًا مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار قانون يُنهي الغموض ويُعيد الثقة بين المواطن والدولة.
