كشفت وسائل إعلام إيطالية عن فضيحة فساد تمثلت في بيع جهات حكومية مالطية نحو 88 ألف تأشيرة "شنغن" لمواطنين ليبيين بشكل غير شرعي.
ولفتت المصادر الإعلامية الإيطالية إلى وجود مخاوف من أن تطال هذه الفضيحة أوساطا مقربة من رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات.
وأفاد الصحفي جان ميكالسين من صحيفة "الجورنالي" الإيطالية، بوجود عمليات بيع تأشيرات بشكل غير قانوني لمواطنين ليبيين من قبل مسؤولين حكوميين مالطيين، تتيح لهم السفر بحرية في جميع أنحاء أوروبا بحجة تلقي العلاج.
وفي هذا السياق، تقدم النائب المالطي عن حزب التحالف الوطني المعارض إيفان غريش مينتوف، بشكوى إلى المحكمة في مالطا، حملت العديد من الشهادات والوثائق الهامة التي تدل على توريط كبار المسؤولين في الحكومة المالطية، بمن فيهم أعضاء مكتب رئيس الوزراء.
الصحفي الإيطالي ميكالسين، قدّر حجم مبيعات تأشيرات الدخول الليبية بعشرات الملايين من اليورو.
وكانت عدة أوساط أوروبية في بروكسل قد وجهت مؤخرا انتقادات علنية لمالطا لإقدامها كذلك على بيع جوازات سفر للأجانب.
ورأت صحيفة "الجورنالي" أن مثل هذا السلوك المالطي يمكن أن يستغل من قبل عناصر تنظيم "داعش" الذين لا يزالون في ليبيا.
وتقول وثائق تقوم السلطات القضائية المالطية بفحصها، إن معظم عمليات بيع وشراء التأشيرات تمت في القنصلية المالطية بطرابلس.
النائب المالطي مينتوف شدد على أن بلاده أمام "فضيحة فساد"، يمكن أن تقوض نظام "شنغن" وأمن الاتحاد الأوروبي، معربا عن الأمل في أن لا يكون أي من "الجهاديين" قد حصل على تأشيرة صادرة عن الحكومة المالطية.
الصحفي الإيطالي جان ميكالسين أكد أن "مالطا ليست غريبة على الفضائح التي تنطوي على أزمة الهجرة الأوروبية وأن الجزيرة في الواقع تناور على ملف الهجرة، كما تناور كي لا تفقد ملايين اليورو من عائدات حقوق الصيد والتنقيب عن النفط والتعويض عن التحكم الجوي في المنطقة".
وأشار كذلك إلى فضائح تهريب الوقود الليبي أمام أعين السلطات المحلية، واستخدام الجزيرة في عمليات غسيل الأموال.
