أكد القيادي والنائب بالبرلمان عبد اللطيف المكي، أن موقف حركة النهضة من مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية واضح وهو الرفض القاطع لتمريره بصيغته الحالية التي تتضمّن العديد من الجوانب المضرّة والواجب تعديلها وتنقيحها.
وأشار المكّي إلى أن قانون المصالحة لا بد أن يكون متناسقا مع متطلبات العدالة الانتقالية، وذلك من خلال عرضه على هيئة الحقيقة والكرامة لأنها الهيئة الدستورية الوحيدة المكلفة بملف المصالحة، مضيفا في تصريح لإذاعة “شمس آف.آم” أن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية لا يضمن المحاسبة بل يبيّض الفساد.
وفي هذا السياق تحدّث المكي عن وجود نوع من المقايضة لتمرير قانون المصالحة من خلال طرحه وكأنه البديل الذي سينقذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، والحال أن كل الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على أن العائدات التي ستترتب على قانون المصالحة ستكون ضئيلة جدا، وفق تعبيره.
والجدير بالذكر أنّ حركة النهضة كانت قد عقدت، اليوم الأحد 5 جويلية 2016 بمقرّها بتونس العاصمة، اجتماع مكتبها التنفيذي، والمرجّح أنّ قيادة الحزب قد قرّرت تجديد موقفها الرافض لمشروع قانون المصالحة بصيغته الحالية، وهو ما يعكس تأكيد عبد اللطيف المكّي لهذا الموقف.
يُذكر أن مشروع قانون المصالحه الاقتصادية هو مبادرة تشريعية لرئاسة الجمهورية، ومن المفارقات أن الوثيقة المرجعية لمشاورات حكومة الوحدة الوطنية تضمنت في نقطتها الـ13 المتعلقة بضبط برنامج استعجالي لدفع الاستثمار ضرورة التسريع بتمرير قانون المصالحة الاقتصادية.
هذه المواقف المتباينة حول قانون المصالحة بين رئاسة الجمهورية وحركة النهضة من شأنها أن تؤثر في سير مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، علما وأن لجنة المضامين ستجتمع يوم الجمعة القادم لإعادة صياغة الوثيقة المرجعية قبل المصادقة عليها في اجتماع سادس سينعقد بقصر قرطاج في الأسبوع القادم.
