أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر الشريك في الائتلاف الحكومي بتونس تعليق مشاوراته مع باقي شركائه في الحكم على خلفية الأزمة المتصاعدة مع حزب حركة نداء تونس.
وأفاد الحزب، الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، إنه قرر تعليق مشاركته في تنسيقية الأحزاب المشاركة في الحكومة وكل اللجان المنبثقة عنه إلى حين وضوح الموقف الرسمي لنداء تونس.
ويعود الخلاف الأساسي بين الحزبين إلى قبول نداء تونس ضم نواب منشقين عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر في البرلمان.
ويعتبر الاتحاد الوطني الحر إن النداء خرق اتفاقًا أخلاقيًا يقضي بمنع السياحة الحزبية بين أحزاب الائتلاف.
وتقلصت كتلة الاتحاد في البرلمان إلى 12 نائبًا بعد أن كانت ممثلة بـ16 نائبًا، وكان نداء تونس نفسه قد فقد الأغلبية في البرلمان فبعد أن كان ممثلًا بـ86 مقعدًا أصبح له اليوم 60 نائبًا خلف حركة النهضة الإسلامية بـ69 مقعدًا.
وتتبادل أحزاب في البرلمان اتهامات بالفساد المالي مع تغير موازين القوى السياسية داخل البرلمان.
وقال الاتحاد إنه سيبقي على دعمه لحكومة الحبيب الصيد في حربها ضد الإرهاب واستكمال الاصلاحات الكبرى والتسريع في نسق التنمية والتشغيل.
لكن الحزب أكد أيضًا في بيانه أنه سيعلق مشاركته في تنسيقية الائتلاف الحاكم بسبب "ضبابية سياسة القرار داخل الحزب الحاكم وانعكاساته الخطيرة على الساحة الوطنية".
وإلى جانب الاتحاد ونداء تونس يشارك حزبا حركة النهضة الإسلامية وآفاق تونس في الائتلاف الحكومي بتونس.
