قامت الجمعيات والمنظمات خلال السنوات العشر الأخيرة بدور ايجابي وفاعل على مستوى المساهمة في تقديم الخدمات لمختلف الفئات الهشة كالنساء المعنفات وحاملي الاعاقة واللاجئين والاقليات والاطفال فاقدي السند والمنقطعين على الدراسة وغيرهم.
كما ساهمت الجمعيات والمنظمات في نجاح الاستحقاقات الانتخابية وفي مواجهة الكوارث كالحرائق والفيضانات والكورونا حيث كانت جنبا لجنب مع الحكومة واحيانا تكون ردة المجتمع المدني هي السباقة.
كما ساهمت الجمعيات والمنظمات في تطوير التشريعات والبرامج من خلال النقد والتنبيه وتقديم المقترحات.
وفي هذا السياق وعلى أثر تواتر معلومات عن مبادرة تشريعية تهدد حرية التنظم والتعبير من خلال مرسوم يعوض المرسوم 88/2011 نظمت جمعية رؤية حرة على امتداد 3 أشهر الأخيرة سلسلة من اللقاءات 18 لقاء جهوي تحديداً مع مسيري ومسيرات الجمعيات المحلية والمستفيدين والمستفيدات من خدماتها في 18 ولاية من الشمال الى الجنوب بهدف مزيد رفع الوعي بالدور الكبير والفاعل لجمعيات المجتمع المدني بمختلف اختصاصاتها ومجالات تدخلها ومن اجل التشبيك معها لتظافر الجهود امام التحديات التي نواجهها مستقبلا اذا ما تم استئناف أي مبادرة تشريعية أو اجرائية من شأنها ان تمس أو تحد اوتهدد هذه الحقوق في تونس.
وتجدر الإشارة الى ان تفاعل المشاركين والمشاركات في كل هذه اللقاءات كان إيجابيا بشكل كبير.
