عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 ، عن ارتياحه لصدور قرارات المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ إعفاء عدة قضاة ووصفها بالمنصفة لعدد هام من القضاة الذين استهدفوا بقرارات الإعفاء خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع.
وحيت جمعية القضاة تجنّد القضاة العدليين والإداريين والماليين، ضمن وحدة الصف القضائي للتصدي لمظلمة الإعفاءات خارج الأطر التأديبية القانونية دون ملفات مؤسسة ومؤيدة وفي مساس فادح بقرينة البراءة والتفافهم حول هياكلهم للدفاع على استقلال القضاء والقضاة ضد كل هيمنة أو تطويع. كما حيت المد التضامني الذي لقيه القضاة من المجتمع المدني الوطني والدولي ومن الشخصيات الوطنية وكل القوي الحية المدافعة على مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي وعمادها القضاء المحايد والمستقل على كل الأطراف والجهات والحامي للحقوق والحريات كما يحي الدور الكبير الذي قامت به هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين وتجندها بصفة تطوعية لنصرة هذه القضية العادلة. وأثنت على المتابعات الاعلامية، لقضية الاعفاءات التي تحلت بالموضوعية لإنارة الرأي العام حولها وحول أبعادها العميقة في علاقة بالطرح الصحيح لإصلاح القضاء وباستقلاله كما ثمنت الدور الأساسي لقضاء الشرعية بالمحكمة الإدارية في حماية الحقوق والحريات وحماية مبادئ استقلال القضاء وتحقيق التوازن بين السلط. وعبرت عن تمسكها بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى. وأكدت مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ ويطالب السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون كما يؤكد مواصلة متابعته للملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفه المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
