عقدت جمعية الصداقة لكتبة المحاكم صباح اليوم 20 مارس الجاري اجتماعا عاجلا لتدارس الدعوة الصادرة عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بتاريخ 18 مارس الجاري و الداعية الى التعبئة الشاملة الوطنية و الدولية لما تعرضت له من سياسة تسويف من قبل وزارة العدل.
وأفضى هذا الاجتماع الى اعلان المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم إدانته الرسمية لوزارة العدل الموريتانية و على رأسها وزير العدل في عدم فتح باب الحوار الجدي كما ندين محاولة سياسية الهروب و محاولة فرض أمر واقع و ليس بواقع.
وجاء في بيان رسمي للجمعية التي يرأسها عبد الرؤوف بوشوشة "ان المكتب التنفيذي ومن منطق ايمانه بدور مؤسسات الدولة و محورية عملها فإنه يعلن بعد اعتزازه بالاتحاد المغاربي لكتاب الضبط كجبهة نضالية توحيدية رفضه لمنطق تغييب النقابة الوطنية لكتاب الضبط في كل مشاريع اصلاح منظومة العدالة بموريتانيا خاصة و ان كتابة الضبط هي شريك حقيقي لإقامة العدل".
كما دعا البيان جميع الفروع الجهوية للجمعية الى الرفع من منسوب التعبئة و الاستعداد لوقفات احتجاجية أمام سفارة موريتانيا بتونس ودعا كذلك بقية الفرقاء الاجتماعيين في الاتحاد المغاربي لإصدار بيانات و رفع مستوى التعبئة الشاملة دفاعا عن حقوق شغيلة العدل بموريتانيا ليختتم البيان بدعوة الإتحاد الأوروبي لكتاب الضبط الى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة .
